انتظرنا الوعد بالإعلان عن إجراءآت حكومية تخفيفية على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالوطن والمنطقة والعالم، فالقرارات الحكومية منذ بدء الجائحة قبل عام بمعالجة الوباء تقيَّم بنقيضين؛ هناك جانب لمصلحة المواطن والوطن، يقابله تضحيات مطلوبة من جميع الأطراف بتأثيرات متفاوتة على الطبقات الإجتماعية، خصوصاً أصحاب الدخل المتواضع وعمال المياومة، ويقيني، أن التقديرات بمختلف مستوياتها وبأسوأ سيناريوهات الشفاء، لم تتوقع استمرارية الظرف الصعب حتى تاريخه، الأمر الذي شكل ضغطا مضاعفا على الجميع، خصوصاً مع حالة الاحتقان المجتمعي المرافقة، والدور المتواضع لبعض المؤسسات والسلطات، وضبابية إدارة الملف الصحي منذ البداية، وتسبب الأمر بغلاء وفساد وبطالة واستغلال، وولادة فصيل من خبراء العلم بدون علم.
انتظرنا الوعد بالإعلان عن إجراءات حكومية تخفيفية على المواطنين، فشمل قائمة لامست ببعض فقراتها التوقعات وأنعشت الأمل بغد يحمل الخير، ويمكننا تقييمها بشكلها الكلي لو طبقت على أرض الواقع حسب معطياتها، ستكون ذات أثر أيجابي بالرغم من بعض العموميات، حيث شملت مختلف مجالات الحياة اليومية على أمل انقلاب بسلوك الفيروس والسيطرة عليه، إيذانا بعودة مستحقة لحياتنا الطبيعية، فمحاور الإجراءات الحكومية المتعددة بظاهرها المبشر؛ الحماية الاجتماعية هيكل أساسي لبناء الأسرة وهي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع القوي والمستقر، وتحتاج لخطوات التعزيز التي تمنحها طاقة الاستمرار، فنتمنى لهذا المحور الموفقية بالهدف والنتيجة، وربما يمثل ذلك مفتاحاً ذهبياً لدخول سوق البطالة لتحجيمه بإيجاد فرص عمل في شتى القطاعات التي من شأنها تحريك العجلة الإقتصادية وزيادة الدخل، وخلق أجواء تنافسية تبعدنا عن هموم التفكير الحصرية بالوباء وآثاره، وهو أمر بدون شك سيكون له مفعول سحري على القطاعات الأكثر تضرراً، بتخفيض درجة الإصابة والوهن، تمهيداً لشفاء مرتقب، خصوصاً أن هناك نوايا ستجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع..
كما أرى من استقراء لجدية الحكومة بهذه المرحلة الصعبة والحساسة من عمر الدولة الأردنية بتحدياتها، حيث الإعلان عن دعم القطاع الصحي بنسبة مقدرة من الموظفين لأداء دور مساند إضافة لأمل بتوظيف العدد الأكبر من المؤهلات الطبية بمختلف التخصصات الصحية، بعد سنة شاقة ومنهكة وتضحيات بشرية ومعنوية وجسدية،. الإهتمام بالملف الاستثماري وزيادة الأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، هي أمنية برسم التحقيق، وفرصة متجددة لترجمة على أرض الواقع، بالتزامن مع التطبيق السلس واللين لتحصيل الأموال المستحقة من الضرائب والرسوم، خصوصا بقائمة التخفيضات والإعفاءات التي أعلن عنها، فجميع ما ذكر مشروع لخطوات متكاملة، ستجدد شريان الحياة الإقتصادية وتسمح بدورة جديدة من شأنها معالجة مستعجلة لبعض الآثار السلبية لسنة عمرية غريبة الأدوار والأطوار.
كنا نتمنى أن تشمل هذه الخطوات مزيدا من المحاور المؤثرة، مثل تمديد فترة السداد لمستحقات ضريبة الدخل أسوة بباقي القطاعات، ومنح درجة تخفيض بنسبة معينة عن هذه الضرائب، إضافة لتدخل مباشر وواضح بخطوة البنوك بتأجيل القروض لشهر نيسان دون زيادة بقيمة القرض ومهما رُحِّل موعده، فالتلاعب بالألفاظ قد سمح بهامش سلبي للتفسير، لا يخدم المقترض، ويضاعف من الفوائد الفعلية المتحققة، ولكننا على ثقة بملحق سريع لأخذ هذه النقاط بالإعتبار، بقرارات حكومية جريئة ستكون بأثر إيجابي، وقد تساهم بدرجة معينة لإعادة الثقة بالسلطة التنفيذية التي شابها ضبابية لا تحسد عليها، فالإجراءات الحكومية لتحفيز الاقتصاد تثير زوابع الحرص بين الواقع والمطلوب، وللحديث بقية.
