لا يحتاج الأردن إلى منافسة الصين في المجالات التي تتمتع فيها بميزة إنتاجية واضحة، وإنما يحتاج إلى الاستفادة من قدراته ومزاياه النسبية والاندماج في سلاسل القيمة الصينية والعالمية في القطاعات التي يستطيع أن يكون فيها أكثر تنافسية. وهذا يتطلب التركيز على الصناعات والمنتجات التي يمتلك فيها الأردن قدرة حقيقية على الإنتاج والتصدير، بحيث يصبح التعاون مع الصين وسيلة لزيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني.
وهذا تحديداً ما ركز عليه جلالة الملك خلال زيارته المهمه إلى جمهورية الصين الشعبية، وما رافقها من بيان مشترك واتفاقيات ومذكرات تفاهم. فالزيارة تأتي في مرحلة يحتاج فيها الاقتصاد الأردني إلى توسيع قاعدة الاستثمار، وتنويع الأسواق، وزيادة الصادرات، وجذب التكنولوجيا، والانتقال من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك والخدمات إلى نموذج أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.
البيان المشترك أشار بوضوح إلى التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والصناعة وسلاسل التوريد، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. وهذه القطاعات تمثل في مجموعها فرصة لإعادة تعريف طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
أحد أهم الملفات هو الاستثمار. الأردن يمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا، واستقرارا نسبيا، وشبكة من الاتفاقيات التجارية، وقاعدة بشرية متعلمة، لكنه يواجه تحديا مستمرا يتمثل في محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي مقارنة بحجم احتياجاته التنموية. وهنا يمكن للصين أن تكون مصدرا مهما لرأس المال والتكنولوجيا والخبرة، خصوصا في المشاريع الصناعية والبنية التحتية والطاقة والمعادن.
لكن جذب الاستثمار الصيني لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته. الأهم هو نوعية الاستثمار. فالاستثمار الذي يضيف طاقة إنتاجية جديدة، ويخلق وظائف، ويستخدم المورد المحلي، وينقل التكنولوجيا، ويرفع الصادرات، يختلف كثيرا عن الاستثمار الذي يركز فقط على السوق المحلية. ولذلك فإن معيار نجاح الشراكة يجب أن يكون مقدار القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الأردني.
ويكتسب التعاون في مجال المعادن والطاقة أهمية خاصة. الأردن يمتلك موارد معدنية يمكن أن تشكل أساسا لصناعات جديدة، لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لا تتحقق بمجرد استخراج الموارد وتصديرها، وإنما من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بها. وهنا يمكن للتكنولوجيا ورأس المال الصيني أن يساعدا في الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد القيمة المضافة.
كما أن مذكرة التعاون في الصناعة وسلاسل التوريد تحمل أهمية استراتيجية. فالأردن لا يستطيع منافسة الصين في الإنتاج الصناعي واسع النطاق، لكنه يستطيع أن يبحث عن موقع متخصص داخل سلاسل القيمة العالمية. ويمكن أن يكون الهدف هو تطوير صناعات محددة تستفيد من الموقع الجغرافي للأردن ومن الاتفاقيات التجارية التي تربطه بعدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
أما الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيمثلان فرصة مختلفة. فهما لا يحتاجان بالضرورة إلى قاعدة صناعية ضخمة أو موارد طبيعية كبيرة، وإنما يحتاجان إلى رأس مال بشري، وبنية تحتية رقمية، وتشريعات مناسبة، وقدرة على الابتكار. ولذلك فإن التعاون الأردني الصيني في هذا المجال يمكن أن يركز على تطوير المهارات، ونقل المعرفة بما يسمح للأردن بتطوير قطاع تصديري جديد قائم على المعرفة.
وفي قطاع السياحة، فإن الاتفاق على تعزيز الربط الجوي يمثل خطوة عملية مهمة. السوق الصينية ضخمة، وزيادة أعداد السياح الصينيين إلى الأردن يمكن أن ترفع إيرادات السياحة وتدعم قطاعات النقل والفنادق والمطاعم والتجزئة والخدمات. لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى أكثر من الحملات الترويجية، ويحتاج إلى رحلات مباشرة منتظمة، ومنتجات سياحية مصممة للسائح الصيني، وتسويق رقمي فعال، وتسهيلات في الدفع والحجز والتواصل.
التحدي الأكبر يتمثل بأن تؤدي الشراكة إلى زيادة قدرة الأردن على التصدير. وهذا يتطلب استراتيجية أردنية واضحة. فالأردن لا يحتاج فقط إلى استيراد التكنولوجيا الصينية، بل يحتاج إلى استخدامها لرفع إنتاجيته وقدرته التنافسية. ولا يحتاج فقط إلى استقطاب رأس المال الصيني، بل إلى توجيهه نحو قطاعات تصديرية وإنتاجية. ولا يحتاج فقط إلى استقبال السياح الصينيين، بل إلى بناء صناعة سياحية قادرة على الاحتفاظ بجزء أكبر من الإنفاق السياحي داخل الاقتصاد المحلي.
إن الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة يمكن أن تكون بداية مرحلة جديدة، لكنها ليست النهاية. فمذكرات التفاهم تمثل الإطار المؤسسي، بينما المشاريع والاستثمارات والتجارة والصادرات هي الاختبار الحقيقي. ومن هنا فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من دبلوماسية الاتفاقيات إلى تنفيذها على أرض الواقع. فالمطلوب هو وضع مؤشرات أداء واضحة لكل اتفاقية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وحجم الاستثمار المستهدف، وعدد الوظائف المتوقعة، وحجم الصادرات الممكنة، ونسبة المكون المحلي، ومستوى نقل التكنولوجيا.
الأردن أمام فرصة مهمة لتعميق علاقته الاقتصادية مع الصين، لكن الفرصة لن تتحول تلقائيا إلى مكاسب. الصين تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والأسواق، والأردن يمتلك الموقع والموارد البشرية والفرص الاستثمارية والقدرة على الوصول إلى أسواق متعددة.
