فقد أُنشئت مؤسسة ولي العهد بموجب القانون رقم (37) لسنة 2015، باعتبارها مؤسسة أهلية ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وقد حددت المادة (4) من قانونها أهدافها المتمثلة في المساهمة في التنمية الشاملة بمختلف محافظات المملكة، وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب والمجتمعات المحلية. كما تشمل هذه الأهداف إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية، بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب التعاون مع الأفراد والجهات المختلفة لتحقيق هذه الغايات.
وترتبط هذه الأهداف ارتباطا وثيقا بالمادة (6) من الدستور، التي تتضمن مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة، في مقدمتها كفالة الحق في العمل والتعليم، وحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، ورعاية النشء ومنع الإساءة والاستغلال، حيث تعكس هذه الأحكام اهتمام المشرع الدستوري بكرامة الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية قدراته ومواهبه.
وقد تعزز هذا التوجه بالتعديلات الدستورية لعام 2022، التي أضافت أحكاما جديدة إلى المادة ذاتها، ألزمت الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. كما شملت هذه التعديلات تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتمكين الشباب ضمن حدود إمكانيات الدولة من المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وبالمقارنة بين هذه النصوص الدستورية والأهداف التي تسعى مؤسسة ولي العهد إلى تحقيقها، يتبين وجود توافق واضح بينهما، رغم أن تأسيس المؤسسة قد سبق التعديلات الدستورية الأخيرة بسنوات. فالمشاريع التعليمية والتدريبية التي تتبناها تسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم، في حين تشجع برامج القيادة والعمل التطوعي على المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء. كما أن امتداد أنشطتها إلى مختلف محافظات المملكة يساعد في توسيع فرص الاستفادة من برامج التأهيل والتمكين، والحد من التفاوت في الفرص المتاحة أمام الشباب والشابات.
ولا ينتقص من أهمية هذا الدور أن مؤسسة ولي العهد ليست إحدى السلطات الدستورية، ولا تمارس اختصاصات مسندة إليها مباشرة من الدستور، إذ تستمد وجودها وصلاحياتها من قانون إنشائها، في حين تنسجم غاياتها مع الالتزامات التي قررها المشرع الدستوري على عاتق الدولة. فالإسهام في تحقيق المبادئ المتعلقة بالتنمية ورعاية الشباب لا يقتصر على الجهات الرسمية وحدها، بل تشارك فيه الهيئات الوطنية والأهلية التي تمارس أعمالها في إطار القانون، بما يعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية في خدمة الصالح العام.
وعليه، فإن أهمية مؤسسة ولي العهد لا تقتصر على الإنجازات التي حققتها خلال السنوات العشر الماضية، وإنما تمتد إلى مساهمتها في تجسيد الغايات الدستورية المتعلقة برعاية الشباب وتمكينهم ودعم إبداعاتهم، وترجمة هذه الغايات من مبادئ عامة وردت في الوثيقة الدستورية إلى برامج ومبادرات وفرص حقيقية تعزز مشاركتهم في بناء الدولة ومستقبلها. وهنا تتجلى القيمة الوطنية للمؤسسة في قدرتها على الربط بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي، بما يعزز دور الشباب في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
