مشروع الناقل الوطني للمياه من البحر الأحمر، بعد أن تمر مياهه في محطة التحلية، هو مشروع وطني استراتيجي يدفع نحو بداية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، ولطالما قلنا إن الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، طاقة ومياه ومواد غذائية، يساوي الاستقلال الاقتصادي، ليكون الأردن في منأى عن المؤثرات، أيًّا كان شكلها، بما يسند مواقفه الصريحة والثابتة.
مشروع الناقل الوطني استراتيجي، وتنفيذه سيُعد من أهم الإنجازات التي يسجلها الأردن ضمن باكورة المشاريع الاستراتيجية.
ما سبق صحيح. لكن هذا المشروع الحيوي هو كبير بطموحاته وأفكاره، وكمّ الأثر التنموي الذي سيحدثه في الاقتصاد والصناعة والطاقة والزراعة أيضًا، فهو ليس مجرد توفير شربة ماء!
ربما سيحتاج الأردن إلى تطويره مستقبلًا ليحقق الحلم الأول في مشروع ناقل البحرين.
يتعين على الأردن ألّا ينسى المشروع بفكرته الأولى، لتتفرع القناة المفتوحة، وعبر الأنابيب، إلى ثلاثة أفرع: واحدة لمياه الشرب بعد التحلية، والثانية إلى البحر الميت لإنقاذ منسوبه الذي يتناقص بسرعة، وثالثة إلى وادي عربة لتصب في بحيرة صناعية يتم إنشاؤها هناك. حتمًا سيصبح اسم وادي عربة «وادي القمر».
تخيلوا بحيرة صناعية في هذا الوادي المقفر، كم سيتغير وجه المكان، وكم هي الآثار التنموية التي سيحدثها، وكم هي المشاريع السياحية والتنموية، عدا عن الأثر الاجتماعي. سنكون حتمًا في مواجهة مدن رائعة تولد من العدم، فقط لأن الماء أصبح فيها ينساب.
صحيح أن حاجات الأردن الملحة للمياه تتربع على قائمة الأولويات، لكن الصحيح أن حاجة الأردن إلى ابتكار مشاريع تنموية أكبر.
والشيء بالشيء يذكر، فإن الملك دائمًا يحث على المشاريع الزراعية الطموحة والصناعية الرائدة، والمشاريع السياحية الكبيرة، والفوائد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل.
لا يمكن تجاهل هدف إنقاذ البحر الميت من الجفاف والانحسار المتواصل، وهو ما يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا للمشروع مستقبلًا، ويتيح إنشاء مشاريع لإنتاج الكهرباء، ما يخفض كلفة الوقود وتحلية المياه التي يحتاجها الأردن بإلحاح.
مشروع الناقل الوطني، وله من اسمه نصيب، لأن الأردن ينفذه ذاتيًا، فهو له وحده، لا يشاركه فيه أحد، وهو من المشاريع الوطنية الكبرى التي ستنقل الاقتصاد الوطني إلى مرتبة أخرى.
