ونكمل، فتفعيل عنصر المحبة والانتماء والعمل والعدالة المحكم، بقالب الصراحة والمصداقية، تمثل البداية الصحيحة لعبور رصيف طريق الإزدهار والتغيير المنشود، وهي اساسيات الثورة الإدارية التي تطالب بها يا دولة الرئيس، لأن العبث بمفهوم هيبة الدولة والتستر خلف جدران الوهم والحرية، شعارات آنية ستذوب حروفها على أرض الواقع، حتى وإن تبرعت بعض الأقلام لتبني خطاب اليأس والفوضى بقالب الحرص، فالوقوف أمام مرآة الحقيقة الوطنية اليوم، واجب مقدس، ولا مجال لبحث ملفات جانبية تضعف جهود الدولة وتؤثر على هيبتها، فهذا رهان مرفوض وخاسر? لأن هيبة الدولة وقوتها، يعكس قوتنا الفردية، وكرامتنا تحتل المساحة الأكبر من هيبة الدولة بما تعكسه على ظروفنا الحياتية، وتخطي ظروف اليوم بحكمة وعزيمة هي الامتحان الأصعب الذي يمنحنا شهادة العبور لمئوية الدولة الثانية بثقة وعزيمة وأرضية صلبة لن ينال منها عدو أو ظرف، وعلينا التأني والعودة لقراءة مفردات المسيرة التي بدأت بجهود الأجداد والآباء، حيث تسلمنا نحن الراية بظرف حساس وصعب لظروف داخلية وإقليمية، وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على التحدي للعمل الجماعي، لتسليم الراية لأبنائنا ضمن مفهوم المستقبل الذي فُرِضَت استحق?قاته.
دولة الرئيس: نريد ثورة إدارية تجسّد طموحاتنا، ومراجعة أمينة لجميع ملفات العمل ضمن مقياس العطاء والأحقية، على أن يكون هناك تعريف متفق عليه بدون تحريف ويطبق بمبدأ العدالة على الجميع بدون استثناء، لأهم مناطق الوهن والنخر التي عصفت بهيكل الدولة الأردنية، نرددها بحرب عليها، ونستخدمها لمصلحة تخدمنا، وللتذكير: فالواسطة والمحسوبية بأشكالها ودرجاتها، وإعادة تدوير الأشخاص بالمواقع القيادية، تعدد العضوية للأفراد بالمجالس، استخدام مفهوم جبر الخواطر والشأن لآخرين، استبعاد الكفاءات عن قيادة مركبات القطاع العام، توريث من?صب السلطة بشكلها الحالي، مفهوم المركز القيادي والإداري بشكله الحالي، بالتوازي مع التحاف المسؤولين بزبانية التملق والغدر، وغيرها من التسميات المشابهة.
الثورة الإدارية المطلوبة يا دولة الرئيس لا تحتاج لتغييرات جذرية في القوانين والأنظمة التي تحكم العمل المؤسسي، ولا إمكانات مادية فلكية مختزلة بعربة المساعدات والوعود، بل لعمل ممنهج لتوظيف الكفاءات بالمفاصل الصحيحة اعتمادا على الأداء غير المورث، وعلينا تحجيم مبرر الأخطاء والإخفاق للمسؤولين بخطابهم الهجومي المشكك، فنحن بأمس الحاجة لإعادة النظر بالقرارات التي تصدر عن المجالس واللجان والتي تتبنى بصورة أو بأخرى وجهة نظر المسؤول، حتى بالممارسة الصورية لأسلوب الديمقراطية بالتصويت العلني، وتطبيق مبدأ سرية التصويت د?ن الإفصاح، قد يكون تجربة مستقبلية مفيدة، فقرارات المجالس مع كل أسف هي التبني لفكرة رئيس المجلس، وهي تعكس توجها حصريا، قد يكون ظاهره وطنيا، كما أن الثورة الإدارية المطلوبة تحتاج للتخصص بالعمل، بل وتفرّع التخصص، ومحاربة التوسع بالمشاريع الاستثمارية غير المدروسة لفائدة آنية، هي حكمة تنفض الغبار عن ملفات يحاول البعض إحياءها، كمنح تراخيص لافتتاح جامعات طبية خاصة اسوة بدول الجوار أو الدول التي تمارس تسويق شهاداتها اعتمادا على سمعتها بمجالات أخرى.
دولة الرئيس: غرست في قلوبنا شتلة أمل لمستقبل أفضل، وعلينا تخطي اللهو بتشكيل لجان التحقيق التي تبحث عن مبررات الأخطاء، وتحجيم أدوار المستشارين الذين يحصرون مهمتهم بإيجاد الصبغة القانونية لتفكير المسؤول، فنحن بحاجة لوجوه جديدة والتي تتولى المراكز القيادية بمختلف مؤسسات الدولة، بإحلال تدريجي لاكتساب الخبرات، وتطبيقا لمبدأ العدالة والتجديد وضخ الدماء الجديدة بهيكل العمل العام، وهو طريق النجاح للدول التي تبحث عن حلول واقعية لمشاكلها، وحمى الله الأردن القوي المستقر وللحديث بقية..
