فالأردن، تميز بمقدرته على استيعاب المتغيرات كافة، واستطاعت الدولة الأردنية تكريس نهجٍ قائمٍ على تمثيل الجميع، وتصعيد نخبٍ قادرةٍ على التعبير عن الناس وهمومهم، وفي الفترة الأخيرة ومع ما شهدناه من تحولاتٍ متسارعة فرضتها هموم الوباء، وانعكاساته الاقتصادية، وما بات يفرضه من متغيرات اجتماعية، بات يحتم تبني ممارساتٍ جديدةٍ تستقي مفرداتها من التغيير المتسارع.
فعوامل الوباء والضغوط الاقتصادية، والظروف الدولية والتطورات الإقليمية المتنوعة، وغيرها، أفضى إلى ضرورة تبني إصلاحٍ سياسيٍ تنبه إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، بتوجيهه المؤسسات الدستورية إلى أن تأخذ دورها برسم معالم الطريق للأردنيين.
وضمن هذه العوامل يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني بالنظر في ملف الإصلاح السياسي نهاية كانون الثاني الماضي، عبر توجيه بالنظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
إنّ الأردن وبعد هذه المتغيرات، راكم تجربة جيدة في الممارسات الانتخابية والتمثيلية، غير أن الحاجة اليوم إلى أن تقوم مؤسسة مجلس النواب، وهي المؤسسة الدستورية المعنية بخلق التوافق الوطني بأداء دورها ضمن الآمال المتوقعة.
فاليوم، الأردن بحاجةٍ إلى ثقافة سياسية حقيقية، تتلازم فيها الممارسة الحقيقية مع الطروحات، وألّا تبقى هذه الهوة بين العناوين والممارسات.
واللقاء الملكي الأخير برئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية، جاء معززاً للدعوة الملكية بضرورة السير بمراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، في ظرفٍ دقيقٍ يضع هذه الحكومة والمؤسسات أمام أدوارها الدستورية وبمسؤولية تخلق حالة جديدة مهيئة لترجمة رؤىً طامحة في خلق حياة حزبية أو وضع إرهاصات لتجربة تتمثل فيها الاتجاهات بشكلٍ واضحٍ.
وفي هذا السياق، علينا تأمل مفردات المشهد الأردني اليوم، وآماله السياسية، فهو مشهد إحدى أدبياته، إذّ أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، أسست باكراً لهذه الآمال، بالإضافة إلى أنّ مفرداتها دخلت قاموس الحياة السياسية، وباتت هذه الأوراق بما تضمنته من أفكار، ونقاشات، إحدى معايير الحالة التي نطمح في الوصول إليها.
والوصول إلى آمال الإصلاح المنشودة، يحتم على مجلس النواب تحديداً، وهو المؤسسة الدستورية المعنية بحمل آمال وهموم الناس، ممارسة دوره الرقابي بفاعلية بعيدة عن البحث عن «الشعبويات» أو اللجوء إلى سلوكيات التنفيع، ذلك أنّ المسؤولية الحقيقية بخلق حالة التوافق الوطني والاستماع لآراء الأطياف كافة، تقع على عاتق المجلس بدايةً.
بالإضافة، إلى أنّ الظروف الاستثنائية اليوم، وتشابك الهم الاقتصادي، وضرورة التنبه إلى همومه اليومية، والتفكير خارج الصندوق، هي دوافع باتت تحتم تسريع تنفيذ التوجيه الملكي دون إبطاءٍ.
إنّ الأردن اليوم.. بإرثه ومقدرته المعتادة، وخبرته، يملك مقدرة حقيقية، وروافع فاعلة، لتجاوز الكثير مما شاب الممارسات من اختلالات.
والطريق اليوم معزز بتوجيهٍ ملكيٍ يستهدف المواطن عبر مراجعة شاملة لا تقتصر على قانونٍ دون آخر، فالتوجيه الملكي كان واضحاً لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
الجميع أمام واجباته ومسؤولياته.. سيراً على أعتاب مئوية ثانية، معززة بالروح التي بني عليها الأردن، منذ مئة عامٍ...
