هذا البلاغ، يعكس نوعاً من صور الإدارة العامة، للحكومات الأولى، في عهد الإمارة، وجاء فيه «نظراً لاستلامي رئاسة الوزراء بمقتضى الإرادة السنية المطاعة.. وبناءً على ما يترتب علينا من النهوض بالشعب والبلاد إلى مستوى الرقي والعمران.. على كل موظف رئيسي تنظيم تقرير عن أوضاع دائرته».
البلاغ طلب من كل موظف رئيس تنظيم تقرير يجيب فيه عن مواد عدة، بينها «الحالة الروحية والوضعية العمومية في دائرة عمله واختصاصاته وكيف كانت عند استلامه الوظيفة».
بالإضافة، إلى ما هي الإصلاحات التي أجراها، وما هي الفوائد الفعلية التي ظهرت من الإصلاحات وإلى أيَ درجة حصل التقدم في العمل، كما طلب البلاغ من المديرين بينا أسباب عدم السير بالإصلاحات، «إذا لم يتمكن من تطبيق الإصلاحات المنشودة والسير بعمله إلى الأمام فما هي الموانع والأسباب وهل ثمة عوامل خاصة لذلك التوقف أو التقهقر في الأمور».
ويطلب البلاغ، وهو يعكس حالة من صور الإدارة العامة الساعية إلى معرفة التفاصيل، «ما هو البرنامج الخاص بالدائرة المخطوط لأجل المستقبل اعتباراً من أول نيسان 1924م.
وشدد البلاغ على أن التقرير يجب أن يكون عارياً من شوائب الشبهات والتردد والإبهام لأنه سيكون الميزان والمعيار الأساسي للعمل من الآن فصاعداً.
أهمية هذا البلاغ، كونه جاء في فترةٍ بدأت فيها الإدارة العامة تنتظم، وتتخلص مما شابها في بدايات النشأة، من موظفين عموميين جاءوا لتحقيق مكاسب، وإرساء إدارة عامة قادرة على النهوض بالدولة الناهضة.
وتبع هذا البلاغ إصدار تعليمات تنظم الأعمال في الدوائر، وبين الإجراءات المعممة أصدرت ذات الحكومة في حزيران تعليمات تمنع الزيارات أثناء الدوام الرسمي، وخصصت أوقاتاً للعمل الحكومي، وضرورة اختيار موظفين أكفياء للعمل في جهاز الحكومة.
وبين سطور هذه التعليمات، «أمر بوجوب تأليف لجانٍ في المقاطعات لإعداد جداول بأسماء الأشخاص من أهل البلاد الذين لديهم كفاءة ومقدرة للقيام بالأعمال الحكومية تمهيداً لتعيينهم».
وبين التعليمات اللافتة، إصدار بلاغ إلى محافظ العاصمة يتضمن الطلب إليه تنبيه الأهالي لتشجير أراضيهم، وتشغيل السجناء في تمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنظيم ملفات الموظفين.
هذه الإجراءات تبعها إصدار قانون تسجيل النفوس في شباط 1925م، وغايته إصدار بطاقات الأحوال الشخصية للمواطنين وجوازات السفر، من خلال لجان لتدوين سجل بأسماء الناس.
هذه الإجراءات تشرح جانباً من بدايات التأسيس للدولة، وانتظام الأمور فيها، إذ نجح الأردنيون، وبالرغم من الانتداب وسطوته، في التأسيس لجهازٍ إداريٍ قادرٍ على تلبية مطالب الناس ومعالجة همومهم.
ورضا الركابي تولى منصب رئيس النظار، والأمير شاكر بن زيد نائب العشائر، وحسن خالد أبوالهدى ناظر المالية، والشيخ سعيد أفندي الكرمي قاضي القضاة، وإبراهيم هاشم ناظر العدلية.
