هذه المقدمة تنطبق بكل مفاصيلها على مئوية دولتنا الأردنية الحديثة والمعاصرة، ولكنها تستوجب في مرحلة التحولات النهائية من التراكمات الكمية إلى التراكمات الكيفية، إلى كيف ستكون مرتكزاته قائمة على القراءة الاستشرافية والعميقة للتحولات المباشرة والغير المباشرة، وأن تتماهى معها وتتكيف ضمن إطار مصالحها، وهو ما يستدعي إعادة التحديث الزمني لمؤسساتها وبنائها الداخلي، بما يعطيها دينامية أكبر في استكمال مهام تحولها نحو (الكيف) الجديد، آخذة بالاعتبار أن التحول في الشكل والمضمون خلال مسيرة وطننا تكون قاعدته الطبيعية الثوابت القيمية والرسالة الأهم من كل ذلك منطلقات ثوابته السياسية والسيادية، وهو ما يؤدي إلى بعدين الأول فرض الاحترام الإنساني بهذه الدولة وبعدها الثاني يكمن في اعتبارها محورية ومرجعية في سياق الأحداث مهما كانت مفاجئة أو غير متوقعة.
هذا يتطلب للوصول إليه قيادة قادرة على قراءة المشهد الداخلي والبنيوي، وآليات تحديثه والذهاب به نحو المستقبل، علاوة عن قراءة دقيقة للواقع الموضوعي السياسي واستشرافاً حقيقياً للواقع الجيوسياسي، ومكانة الدولة في هذا السياق، لذلك فإن الأردن بقيادته الهاشمية الفذة التي تملك كل ذكاء اللحظة واستراتيجتها، والتي هي عين ثاقبة وساهرة على الكل الأردني والدولي، فأننا في هذا البلد محظوظون جداً في وجود القائد الفذ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يتدخل وفي اللحظة المناسبة لسد الثغرات هنا وهناك، وشحذ الهمم من أجل الوصول إلى استكمال تحولنا الديمقراطي، وإن الاجراءات التي تتخذ هي اجراءات في سياق توسيع دائرة الديمقراطية والشفافية، واحترام الرأي والرأي الآخر، والأهم من كل ذلك هو الذهاب بسيادة القانون كمصطلح يستهدف الوعي إلى تحويله وجداناً مجتمعياً وثابتاً من ثوابت الهاشميين على مسار التاريخ.
