أهمية هذه الوثيقة بما تحمله من تعابير للخطاب الذي تأسست عليه الدولة بأبعاده الدينية والقومية، وبلغةٍ تعبر عن عميق البلاغة والمعنى في الخطاب الهاشمي.
وهذه الوثيقة (أو القرار بالتعيين) الصادرفي التاسع عشر من شهر شباط 1951م، هي موجهة للشنقيطي وهو عالم فاضل، وتولى قاضي قضاة القدس قبل تعيينه رئيساً لهيئة العلماء.
وفي مطلع براءة التعيين، قول الملك المؤسس «فلما كان سبب خلقه الثقلين عبادة الله العلي العظيم.. (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون)، ولما يقتضينا القيام بأهم تبعاتنا من أمر التمكين للمقاصد الشرعية، والعوارف الربانية، والمناهج المحمدية، فقد أصدرنا إرادتنا الملكية الحسنية الهاشمية بتأليف (هيئة العلماء) لتكون القدوة الصالحة علماً وعملاً، ومثال الحكمة والخشية من الله (إنما يخشى الله من عباده العلماء)، داعية الى الله بصيرة (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني)، آخذة بسمت الحق والخير والتعليم والارش?د، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متطلعة إلى ما يكفل للناس سعادة الدارين والفوز بالحسنيين (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).
لقد حاول الملك المؤسس عبر ايجاد هذه الهيئة، تقويم الانحراف، وذلك بعد أن انشغل العديد من الناس عن أمور دينهم بأمور دنياهم، حتى نسوا سبب خلقهم وهي معرفة الله، والقيام بما فرضه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن بين مهام الهيئة، وفق الكتاب: رعاية العقائد والتحلي بمحاسن الأخلاق، والجهر بالمفروض من صلواتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا بعد الشهادتين، ولها حق إتخاذ الوسائل الناجعة والطرق النافعة، في الكشف عن دقيق المسائل ورفع منار الفضائل، وإرشاد الناس الى مكارم دينهم ومعالم شريعتهم، دائبين على ذلك الأب كله، وهي منوطة أيضاً، بأعمال أخرى مع الدوائر الشرعية.
وأكّدت الإرادة الملكية على «رجال الحكومة من وزراء كرام وقضاة أعلام، وإلى سائر صفوف المأمورين، ملكيين وعسكريين، في أن يمثلونا حق التمثيل في الواجبات المترتبة علينا نحو ديننا وطاعة ربنا». (اقتباس)
أهمية هذه الإرادة في أنها عبرت باكراً عن فلسفة التقوى لدى ملوك بني هاشم، المستمدة من مشروعية وشرعية الخطاب، ذلك أن الأردن تأسس على الأصالة العميقة والمعاصرة المتعقلة، وهذه واحدة بين اوراق ووثائق تؤدي قراءتها واستطلاعها وتبويبها إلى بيان المفاهيم التي قامت عليها دولتنا وصلاتها الشرعية والدينية.
واليوم، فإننا ومع مئوية الدولة بحاجة إلى مراجعة وثائقنا الوطنية ووضعها بين أيادي الباحثين لتكون لنا ذاكرة تخدم الحاضر والمستقبل.
