يرى البعض ان انتخابات البلديات و » اللامركزية » التي خصصت لها الهيئة المستقلة للإنتخابات 20 مليون دينار لغايات إجرائها، أقل أهمية من إنتخابات مجلس النواب أو انتخابات المجالس النقابية والمهنية، حتى ان البعض الاخر ذهب الى أبعد من ذلك عندما تحدث عن الغائها وانفاق كلفها على المشاريع التنموية والخدمية في البلديات، وهذه رؤى غير صائبة، كون اهمية المجالس المحلية تمس إحتياجات وخدمات الناس بشكل مباشر من امور خاصة بالمشاريع التنموية و النظافة الكهرباء وإيصال الخدمات وتهيئة الكفاءات للتمثيل في البرلمان والمجالس المنتخبة الاخرى.
اللافت في الانتخابات البلدية السابقة، أن الاحزاب السياسية والفعاليات الشبابية والمرأة كانت تشارك على إستحياء فيها ولا تعطيها ذات الاهمية التي تنطبق عادة على انتخابات البرلمان -على سبيل المثال لا الحصر-، بالتالي قد يكون هذا سبب في ضعف مخرجات هذه الانتخابات، وينعكس ذلك على أدائها وعطائها وحيويتها، علماً أن الحكومة بدأت بإقرار التمثيل النسائي في المجالس البلدية منذ عام 1995 عندما بدأت بتعيين إمراة في كل مجلس، وبعد اربع سنوات في 2007 تم اعتماد نظام الـ"كوتا » النسائية بتخصيص 20 بالمئة من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
الان، تقدمت وزارة الحكم المحلي بتعديلات على قانون الادارة المحلية، تناقَش من قبل مجلس ألامة بشقيه (النواب، الاعيان) ولجانه المختصة، لتلافي التداخل في بعض الصلاحيات بين المجلس البلدية ومجالس المحافظات، ولتجاوز الثغرات التي ثبتت بالتجربة بعد انتخاب اول مجالس محلية قبل نحو اربع سنوات في الاردن لتعزيز الحكم المحلي، والى حين الانتهاء منها، لنبدأ بالتحضير لخوض الانتخابات البلدية والمجالس المحلية، التي نتمنى ان نرى تغييراً في طريقة تعاطي المرشحين مع إستحقاقاتها من خلال التركيز على البرامج والخطط التنموية، والابتعاد قدر الامكان عن الثقل الشخصي والمجتمعي للمرشحين.
وقد يكون ضرورياً، ان نرى برامج إعلامية وتوعوية وتثقيفية تعرض أمام الجمهور لشرح وظائف اعضاء تلك المجالس ومهامهم، وتوضيح مهام المجلس البلدية والمجالس المحلية، كلٍ على حدة، وتعزيز دور تلك المجالس من خلال صلاحيات أوسع، كون المجالس البلدية على تماس مباشر مع احتياجات المواطنين، وهم الاكثر قدرة على تحديد احتياجاتهم في مدنهم وقراهم وبواديهم ومخيماتهم.
[email protected]
