ذكرت في الجزء الأول من سلسلة مقالاتي للعنوان أنه بدأ الأردن مئويته الثانية وسط تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، ويقود حرب التحديات الميدانية شخصية فريدة جمعت أركان المجد والتحمل والتخطيط، كقدر وواقع وتمثلت بشخصية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يواصل عبر عقدين من الزمن بجهوده لترجمة الأحلام لواقع، ويقيني أن الآردن يحتل مكانة اقليمية وعالمية عبر إنجازات ونقلات نوعية على سلم الحضارة والتقدم والتكنولوجيا، بجهود استنزفت المقدرات والوقت، ولكنها حققت المطلوب لراحة المواطن والوطن بحدها الأدنى. هناك تشخيص ملكي دقيق?بناء على استقراءات الواقع لوهن المسيرة الإدارية نتيجة الأداء المتواضع لأركان السلطة؛ التنفيذية والتشريعية ومؤسساتها، إضافة لبعض منشآت القطاع الخاص التي حصرت همومها بنسبيتها الربحية، فهناك خلل وشرخ يزداد ويكبر بتصاعد بين أركان المؤسسات، يغلب عليه طابع الترهل الإداري بقذف أصحاب المؤهلات المتواضعة للواجهة الإدارية لتشكل ستارا للأداء الضعيف، تصفق وتحمل إنجازات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة لشبكة من العلاقات بحكم الموقع لوسائل الإعلام، التي تبنت صناعة الخبراء دون علم، وتساعد بالهدم بمبررات لا تنطلي ع?ى أحد، يغذيها طاقة الواسطة والمحسوبية بمسميات يصعب حصرها أو تفكيك ألغازها، ويقابلها طمس ومحاصرة لطموحات الفئة المجتهدة التي تفتقر لمقومات الواقع المطبَّقْ، لأنها تعتمد على انتاجيتها واجتهادها، وضمن فلك قطري محدود، لا تتعدى ارتداداته أبعد من غرفة مكتبية، وهو واقع مؤسف، يحبط ويعرقل، وقد جاء التشخيص الملكي للواقع ضمن سياق حديثه مع وكالة الأنباء الأردنية عندما أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة المبادرة الفورية بتنقية الجهاز الإداري مما علق فيه من شوائب مثل الواسطة والمحسوبية لاعتبارهما ظلما وفسادا، بالتوازي مع خطوا? إدارية وقانونية واجتماعية لمحاربتهما، فتحسين فاعلية الجهاز الإداري للدولة الأردنية، مرتبط بتكريس معايير واضحة للتقييم والأداء، تحفز الإبداع والعمل الجاد، ولا تسمح للتكاسل.
لأكثر من مرة، يبعث جلالة الملك برسالته لأصحاب الشأن في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأبجدية تصحيح خلل العلاقة القائمة بينهما، بالرغم من التصريحات المتناقضة التي تصدر، ولكنها لا تعكس الواقع، والأفعال لا ترتقي لمستوى الوعد، فنحن شعب ذكي بالفطرة، وقادر على التحليل، حتى وإن أخطأنا باختيار ممثلينا في مناسبات، فتلك ليست جريمة لنعاقب عليها بأداء متواضع لهؤلاء النخبة، وربما الحماس والصبر وخطوات التنفيذ الذي يمارسه دولة الدكتور بشر الخصاونة، يعكس الحرص على ترجمة خطاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام مجلس الأمة لوا?ع يلامس بعضا من همومنا، ولكن جزءا من البطانة يجدّف بعكس التيار الوطني للمحافظة على مكتسبات، عبر بريق إعلامي غير مستحق، فعليه الحذر والتخلص منه، وأتمنى على دولة الرئيس أن يضيف لمدونة السلوك الشخصي لدى الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، فقرة مهمة بتقنين الظهور الإعلامي، وتوجيه جميع المؤسسات الإعلامية للتمحيص والحد من نشر التصريحات بسبب عدم الدقة وافتقار الثقة، فمراجعة لحلقات الماضي كفيلة بالعلاج لهذا الداء والوباء، على أن يرافق ذلك، وضع حد للمحاكمات الشعبية التي تغتال شخصيات وطنية بدون وجه حق تحت فاصل الس?ق بنشر المعلومة، أو انتقاما مدفوعا لتصفية حسابات، فمدونات السلوك لدى الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، توفر الإطار العام لوضع أسس معلنة للعمل، لكنها لن تكون فاعلة بلا آليات رقابة وتنفيذ ومحاسبة، ويجب تعميم هذه التجربة على مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، فلا نهوض اقتصاديا دون بيئة إدارية صالحة، لذا نحتاج أداء اقتصاديا وإداريا متميزا ومتكاملا، هذا الوقت، وهو وقت العمل، لأننا ندرك أن هناك سلطة قضائية تمارس عملها وإصدار أحكامها باسم جلالة الملك، تستطيع إظهار الحقيقة ومعاقبة المقصر، والتاريخ شاهد على القول إنه لن يظل? أحد بدولة الهاشميين، فالتوجيهات الملكية التي ترسم مستقبل الأردن تعنى بكل التفاصيل والملفات، وللحديث بقية.
