تأتي استضافة جلالة الملك لرئيس مجلس النواب وبصحبته رؤساء الكتل النيابية للتركيز على جملة من الأمور التي من شأنها أن تسارع في عملية الإصلاح السياسي، وأن تفعل من دور مجلس النواب وقيامه بأدواره التشريعية والتنفيذية من خلال مبدأ التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وبحيث يعكس ذلك كله عائداً وطنياً يتلمسه جميع المواطنين.
ينبه الملك مجلس النواب إلى دوره في تعزيز مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالمجلس هو الذي يعبر عن صوت المواطن وتطلعاته، والنواب عليهم أن يقوموا بواجبهم التمثيلي بالصورة التي تخرج بالتنمية بالصورة المناسبة التي تتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني وتستطيع أن تستنهض طاقاته وإمكانياته الكامنة، وشدد جلالته على أهمية الإصلاح الإداري لدوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الذي يشكل هدفاً وطنياً يمكنه أن يدفع بالاقتصاد قدماً لتوليد فرص العمل التي يمكنها أن تواجه مشكلتي ا?بطالة والفقر في مختلف أنحاء المملكة.
وكان الملك واضحاً مع النواب في ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وانتزاع ثقة المواطنين في أدائهم، وهو ما لا يمكن أن يتأتى دون الاقتراب من هموم المواطن واجتراح حلول تستطيع أن تعدل القوانين والأنظمة لتسهيل حياة المواطنين وتمكينهم من الفرص الاقتصادية المختلفة، وشدد الملك على أهمية مدونة السلوك النيابية لدورها في تقديم أداء نيابي مقنع للمواطن الأردني في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع.
يمنح الملك مجلس النواب دفعة معنوية مهمة في هذه المرحلة ويحملهم مسؤولية كبيرة أمام المواطنين الذين يلتقيهم الملك في جميع المناسبات بحرص شديد على الاستماع لآرائهم ورؤاهم وتطلعاتهم، وهذه الدفعة المعنوية ترتبط ضمنياً بأطر واضحة للتقييم يشترك فيها الملك مع المواطنين وهم ينظرون إلى مجلس نيابي يمكنه أن يكون جزءاً من عملية إصلاح كبرى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذه المرحلة من عمر مجلس النواب يكون اللقاء مهماً لأنه يوضح أمام النواب التوقعات الكبيرة التي أمامهم، ويكلفهم نيابة عن جميع الأ?دنيين بأن يرتقوا بأدائهم لمستوى التطلعات الشعبية وأن يقدموا مجلساً يستطيع أن يقدم أداء استثنائياُ.
التفاؤل الملكي له ما يبرره في المجلس الجديد لبحثه عن شخصية وانجاز أمام مجتمع الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في النواب المنتخبين في انتخابات أتت لتتوافق مع الاستحقاق الدستوري وتنحاز للمواطن الأردني الذي يتطلع ويتوق للإصلاح والتغيير.
