م. فواز الحموري
ضمن سياسة الأردن الديبلوماسية تجاه دول العالم، يتم ترجمة ذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية، وفق الأصول ومن خلال القنوات الرسمية وفي هذا الصدد أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020 كما ورد من مجلس النواب.
يأتي مشروع القانون حسب الأسباب الموجبة لضمان استمرار المعاملة بين البلدين وفق ما نظمته اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 1997، على إثر انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لنفاذ الاتفاقيات الدولية، المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع بداية العام الحالي وكان الأردن استمر بمعاملة المملكة المتحدة، معاملة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طوال الفترة الانتقالية.
من جانب آخر أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن محادثات عبر الهاتف جرى خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية.
تقوم الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة على الحرص المشترك والتعاون في مختلف المجالات والتنسيق المستدام إزاء القضايا الإقليمية بهدف حل الأزمات في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والرخاء الاقتصادي وحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام ومحاربة الإرهاب وتعزيز التنمية.
وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء أخيراً الموافقة على اتفاقية الربط الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمذركية والملحق الخاص بها وتهدف الاتفاقية المنوي توقيعها بين البلدين، إلى تسهيل اجراءات دخول المواطنين الأردنيين من غير الحاصلين على بطاقة اقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، امتياز استخدام اجهزة خدمات (برنامج الدخول العالمي) عند دخولهم الولايات المتحدة بدلا من الوقوف في طوابير الانتظار لختم جوازات السفر في المطارات الأميركية. خلاصة القول فإن م?مون اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية يقوم على أساس المصالح المشتركة وما يتم الاتفاق عليه عبر القنوات التشريعية والطرق الديبلوماسية وحسب الأصول المتبعة في البروتوكولات السياسية بين الدول. يسجل للحكومة الأردنية سعيها الدؤوب لتوفير المظلة القانونية لاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول العالم والقدرة على تنفيذ بنود الشراكات بتفهم واحترام وتقدير ومراعاة للمصالح العليا بين الدول ومصلحة الشعوب وسعيها للازدهار والرخاء والتنمية والتقدم.
ويسجل للدول في العالم مدى الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأردن لديهم وعلى المستويات الرسمية والشعبية كافة والحمد لله.
[email protected]