كان واضحاً خلال اليومين الماضيين مدى الانسجام بين الخطاب الملكي وما يفكر فيه المواطنون، فالملك حين يتحدث عن الواسطة والإصلاح الإداري المنشود يتخذ صف المواطن البسيط ويتحيز له، فالملك يريد فرصاً عادلةً لجميع المواطنين، والتحدي الرئيسي الذي يخوضه الأردن اليوم يتمثل في زيادة الفرص المتاحة من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والملك يوازن بين جميع المحافظات ومتطلباتها لتكون ثمار التنمية متاحة للجميع ضمن منظور شمولي متقدم يسعى لوضع الاستثمارات المناسبة لكل محافظة واحتياجاتها والفرص القائمة داخلها.
مع استقبال دفعة جديدة من الشخصيات التي تمثل مختلف المحافظات كان الملك يؤكد على الأولويات ابتداء من تعبيره عن الحرص على سلامة المواطنين ومصارحتهم بالمخاطر المحتملة والتأكيد على عدم التراخي والاستمرار في الالتزام بإجراءات السلامة، في تأكيد أن أي قرار مقبل يجب أن يضع سلامة المواطن في المقدمة، والملك يدعو المواطن لأن يكون شريكاً من خلال التزامه بالإجراءات الوقائية في تسريع عملية العودة إلى فتح القطاعات الاقتصادية بشكل آمن.
وأكد الملك من جديد على القطاع الزراعي الذي يجب أن يحظى بالعناية الكافية للعمل على تطويره في جهد تشترك فيه جميع المؤسسات لترجمة أحد الدروس المهمة التي ارتبطت بأزمة الكورونا حيث يمكن للأردن أن يجد فرصاً للتحول إلى سلة غذاء مهمة في المنطقة بناء على تجربته في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه أثناء الجائحة ودون أن يساور المواطنون القلق تجاه قدرة الدولة ومؤسساتها على توفير الإمدادات الضرورية من جميع المواد اللازمة طبية كانت أو غذائية أثناء فترة الإغلاق الطويلة، والأردن يسعى في هذه المرحلة لأن يكون مركزاً إقليمياً للامداد والتوريد والتبادل الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً كثيرة أمام أبنائه وبناته.
أثبتت الدولة الأردنية منعتها واستطاعت مؤسساتها أن تقدم خلاصة تجربتها وخبرتها في المائة عام الأولى من تأسيسها لخدمة المواطنين أثناء جائحة الكورونا، ولكن الطموح الملكي يتطلع لتعزيز المكتسبات وتطوير عمل القطاع الإداري للخروج بأردن أقوى وأكثر قدرة على المنافسة وعلى العمل والإنجاز في مئوية جديدة يستهلها الوطن الأردني من خلال علاقة تضافر وتواشج متينة وضاربة الجذور بين القيادة والشعب، علاقة تقوم على الثقة في الإنجاز والإيمان بالمستقبل.
