تضمن خطاب الثقة لحكومتكم أمام مجلس النواب الموقر والمنتخب حديثا، برعاية حكومية مميزة، وبحرص يعكس جذور مؤسساتنا الديمقراطية لبناء الأردن الحديث، بالرغم من الظروف الوطنية والإقليمية الحساسة والجائحة الفيروسية التي استنفدت مقدرات الشعوب، فكانت هناك فقرة مهمة في قلب البيان الوزاري حول الواقع الزراعي، يحمل الهواجس والقلق الذي أعلنه جلالة الملك بأكثر من مناسبة، حيث لا بد من إيجاد خطة مدروسة قابلة للتنفيذ، لتأمين المخزون الغذائي بكافة أصنافه وأشكاله، وتتطلب شكلاً من أشكال التعاون الإقليمي بين دول الجوار لتطبيق ال?ياسة التكاملية.
إن تأكيدكم على أهمية القطاع الزراعي بدوره السيادي للمحافظة على الاستقرار الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني، بالتزامن مع محاولات حكومية لترجمة الرؤية الملكية ليكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي، من واقع إنجاز الخريطة الزراعية لتمكين استغلال أراضي الدولة غير المستغلة، وفي خطوتكم بتكليف المركز الوطني للبحوث الزراعية لإجراء الدراسات البحثية والحصادات المائية، لأنه الأقدر على ترجمة الرؤية الوطنية بحكم الاختصاص.
فتنظيم القطاع الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة يشكل الحجر الأساس للنهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتبار الأردن بلدا زراعيا بالدرجة الأولى، ولدينا الأرض الخصبة والتضاريس المناسبة، على أن يؤخذ بالاعتبار، العمل الفوري على تذليل العقبات التي تحجب الرؤية وتعيق المسيرة، ويقيني ستصنع حكومتكم خطوة رائدة إن باشرت بتقديم القروض المناسبة وبتسهيلات مطمئنة، وإعادة النظر ببعض القرارات ببعدها الاجتهادي، لاستخدام صلاحيات بظرف غير مدروس النتائج والعواقب، التي حاصرت الطموح الزراعي وساعدت بتقزيمه، سواء تلك المتعلقة بالتصدير والا?تيراد، أو المتعلقة بتصاريح العمالة الوافدة وهي ركن أساسي لحيوية القطاع وديمومته، الذي سينعكس بالنتيجة على فرص التسويق بأسعار مناسبة لطرفي المعادلة؛ المزارع والمستهلك.
نتمنى على دولة الرئيس إتخاذ القرارات الصعبة للمحافظة على رقعة الأراضي الزراعية التي تعرضت لغزو إسكاني عشوائي، دون الدخول بجدل (بيزنطي) عن السبب والمسبب، ويجب محاصرة المشاريع الإسكانية أو مشاريع انشاء المصانع ضمن المساحة التي لا تصلح للزراعة أو الاستصلاح بهدف جعلها بيئة خصبة، فعلينا الاستعداد لظرف قادم محتمل، واستيعاب بنود الاستقراء الملكي بحدوث نقص مستقبلي بسلاسل مصادر التتزويد للأغذية بكافة مسمياتها، ونحن ندرك أيضا أننا دولة فقيرة بمصادرها المائية وتعتمد بصورة كبيرة على التخزين الشتوي بهدف الري والزراعة، ?حفر الآبار الارتوازية لتأمين مياه الشرب، الأمر الذي جعل دولة الرئيس في إحدى فقرات بيان الثقة يؤكد تعزيز الحكومة لآليات توزيع المياه العادل ووقف الفاقد منها، وهي دعوة تحمل رسالة بضرورة تعاون المواطن مع هذه الجهود والامتناع عن ممارسة الاعتداءات المتكررة على خطوط المياة الناقلة، فرسالة الاعتقاد أن توفير المياة الصالحة للشرب هي حصرية بالحكومة يجب إعادة صياغة فقراتها وتفقيط حروفها وتوضيحها بشرح مسهب، حتى لا ينطلي معناها ويفسر بغير قصد، فضرورة توضيح محتواها برعاية وحملة إعلامية سيساعد بالنتيجة والذي يعكس الدور ا?حيوي المكمل للمواطن.
دولة الرئيس: نحن ندرك حجم المسؤوليات والتحديات، ولكنك المحراب والأمل لنا جميعاً، بعد إخفاقات حكومية سابقة، استخدمت الوعود كوسائل لتخدير الأمنيات والأساسيات، فجعلتنا نبحث عن الأقرب لشخصية دولة الرئيس الشهيد وصفي التل، بحبه للوطن والأردنيين، ولنا العشم بشخصك لتكرار التجربة، وللحديث بقية.
