تضمن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر التوصيات والحقائق التي يجب البناء عليها والسير بهداها، والتي نحن بحاجة اليها لمتابعة مسيرة البناء للأردن القوي المستقر، الذي يسكن فينا ونسكن على أرضه بشموخ وكبرياء، فالدولة الأردنية في وسط اقليم ثائر ملتهب، تملك سحر بوصلة الإيقاع بقيادة هاشمية تعمل للسعادة والسلام لجميع الشعوب، وهي دولة ديمقراطية بحرية التعبير والتصرف ضمن أحكام المراقبة الذاتية، وللمحافظة على هذه المساحة من أساسيات التقدم والبناء، وحفاظا على روابط الثقة، فكان الإلتزام بإجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري بموعدها، بالرغم أننا بوضع وبائي مقلق، صنفنا ضمن المستوى الأخطر بسبب زيادة غير طبيعية بعدد الحالات المشخصة، وارتفاع نسبة الوفيات، ولكن الثقة المتبادلة بين القائد والشعب، مدفوعة بإرادة الأردنيين وعزيمتهم، أفضت لانتخابات أفرزت هذا المجلس، الذي نعلق عليه الآمال بتحقيق الأساسيات للراحة والرخاء، حتى لو كانت خارج منظومة الوعود النيابية، والتي تلزم بحكم الأخلاق للضرورة، بإرتداء ثوب العمل العام المخلص، البعيد عن الأنانية أو المصالح الشخصية، حيث الحاجة للعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز المسيرة، بالتعاون مع باقي السلطات؛ التنفيذية، القضائية، والرقابية، فرصيد الانتظار لمستحيل قادم قد نفذ، واسلوب المناكفة من باب الخطابة الاعلامية قد انتهى مفعوله، بعد المناعة التي اكتسبناها من المجالس والحكومات السابقة، والتبرير للفشل والاخفاق غير مرحب فيه، وننتظر حلولا على أرض الواقع للبطالة والغذاء والدواء والأمن الوظيفي، وتوفير فرص التعليم بالتساوي، وهي أبجديات تعزيز الانتماء. احتلت جائحة الوباء فقرة مهمة من الخطاب الملكي ونحن على أبواب المئوية الثانية من عمر الدولة، فالخطر يهدد منظومتنا الصحية، التي تعنى بصحة المواطن وسلامته، واقع يتطلب وضع الخطط المدروسة من قبل أصحاب الاختصاص لرصف الطريق وتعبيده؛ بتحسين الخدمات المقدمة للجميع، ضمن محاور الشفافية والوضوح والمكاشفة، وهي دعوة واضحة لخارطة الطريق بالعمل الصحيح للسلطة التنفيذية، بالتعاون مع التشريعية والرقابية، لإرساء مؤسسية مجردة من فرص الفزعة والمحاباة بتشكيل اللجان، فجزء مقدر من تواضع مسيرتنا، نظام المجاملة الممارس والتوريث، من قبل أصحاب القرار للأصدقاء والأقارب، على حساب الوطن؛ فلا منطق برد الدين والجميل أو دفع مقدمة خدمات على حساب الوطن، لأن استعادة الثقة بالسلطات؛ التنفيذية، التشريعية، والرقابية يجب أن تحتل أولوية مطلقة، فقد قالها جلالة الملك أمام مجلس الأمة الموقر والحكومة الرشيدة: "مبدأ التكاملية والتشاركية وبعيدا عن المصالح الضيقة والشخصية، فثقة المواطن بأجهزة الدولة تحتاج للمزيد من العمل في قطاعات التعليم والصحة والنقل، وأن تكون الشفافية والانجاز نهج عمل الحكومة".
الأردن القوي المستقر والصامد بوجه التحديات والقادر بالتعامل مع الظروف المستجدة، يحتاج لجهد جماعي من كل فرد على أرضه ويحمل جنسيته، والدعم غير المحدود لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية التي توفر أرضية الأمن والأمان والسلام؛ متطلبات الحياة الكريمة، معززة بتوفير وسائل الاستمرارية للعطاء، فتاريخ التضحيات منقوش ومحفور ببردى التاريخ، ويحتاج لرفع الرصيد بدافع ذاتي لكل أسرة أردنية، دعائم قوية ليبقى الأردن قويا عزيزا، والهامات مرفوعة، وكان هناك تأكيد ملكي بلغة واضحة تخاطب العقول والقلوب في الأرددن والإقليم والعالم، برسالة نُقِشت حروفها وتُرْجِمت بواقعها، بأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة، تحت خطاب التهديد والقوة، لن يصمد، ولن يوفر السلام والاستقرار أبداً، كما أن الرعاية الهاشمية للمقدسات الدينية في القدس الشريف، حقيقة تاريخية تُنَفَذْ على أرض الواقع، وغير قابلة للنقاش تحت أي ظرف، لأنها واجب والتزام، وعقيدة راسخة منذ التأسيس، والقدس هي عنوان السلام الذي يمنح دفء الحياة للجميع، وليست قابلة للمساس بوضعها التاريخي والقانوني، وما شاهدناه من محاولات لتغيير طبوغرافية الواقع، لا يعدو أنه فصل إعلامي للدعاية التسويقية يدغدغ عواطف سطحية لأهداف انتخابية فاشلة، فالسياسة ابنة التاريخ الذي يكتب بلغة القوة والمنتصر، والتاريخ ابن الجغرافيا، والجعرافيا لن تتغير بأي ظرف.
سيدي جلالة الملك: نحن كشعب منك نشحن الهمم، ونصدقك الوعد بالعمل والانجاز، وعلى هديك نسير، ونفخر بحبنا المطلق، ونتمنى تنفيذ بنود خطابك السامي اليوم، فنحن نعشق الحياة والأردن يسكن فينا ونسكن فيه وقد منحتنا وساما بخطابك "سلام على الأردن وشعبه العظيم" وللحديث بقية.
