وأكمل، حيث هناك أصوات نحترم خبراتها ومبرراتها وتطالب باعدام البرنامج الموازي والتخلص منه مع أنها شاركت بجهود مقدرة في برهة زمنية سابقة بالاحتفال بولادته من رحم الأيام والتجارب، كمحطة تربوية ساهمت بحلول سحرية لطرفي المعادلة؛ الطالب الذي يبحث زيادة درجات المعرفة وحصد الشهادات العلمية والجامعات التي تعاني من ضائقة مالية مزمنة بسبب محدودية مصادر التمويل وقطرات الالتزام المادي، ولكنها الجامعات الحكومية، تدرك أنها صاحبة مسؤولية بحمل الرسالة العلمية والوطنية، وعليها الاستمرار بنفس المستوى من الأداء، فقفزت فكرة استحداث البرنامج الموازي وتطورت عبر سنوات التجارب لتصبح اليوم بصورة مثالية بمختلف المستويات الدراسية وخصوصا في كليات الجامعة ذات التنافس الأقوى بين الطلبة، فبعد أن كان القبول الجامعي في البرنامج الموازي يعتمد على مبدأ السبق في التسجيل بعد تحقيق الشروط الدنيا من حيث نوعية شهادة الدراسة الثانوية التي تأذن بدخول الكلية، أصبح اليوم يعتمد بصورة شبه مطلقة على مبدأ التنافس المعلن بنسبة توازن بين قدرة الاستيعاب وطاقة القبول، وإذا كان هناك هاجس مبررات بتأثير ذلك على مستوى العطاء والنتيجة بين الخريجين، فهو مبرر يؤرقنا جميعاً، ويقيني أن إدارات الجامعات لديها الخطط لزيادة أعضاء الهيئة التدريسية بكلياتها المختلفة وخصوصاً التي تشهد اقبالاً على برنامجيها الموازي والدولي، كما أنها تعمل على تحسين البنية التحتية وزيادة مساحة المدرجات والقاعات التدريسية، فحرصنا على رفع مستوى التعليم الجامعي يجب أن لا يكون مبنياً على أفكار تحديد مساحات المعرفة بتقليل أعداد المقبولين أو إظهار قدر من الحرص المغلف، فالواقع اليوم ورؤى المستقبل يعتمد على العديد من الحقائق التي تشكل عنوان التخطيط السليم؛ فهناك زيادة مضطردة بعدد السكان يقابلها بصورة منطقية زيادة بأعداد طلبة الثانوية العامة، وهناك تنافس شديد لتأمين فرص العمل لتشكل الشهادة الجامعية متطلبا أساسيا للتقدم لأي وظيفة، وهناك التزام وطني على الجامعات بقبول نسبة من هؤلاء الطلبة، يمثل التنافس واحدا من مقوماته.
ربما هناك سؤال يفرض نفسه ويحتاج لإضاءة توضيح عن خصوصية المعاملة التي يتلقاها الطالب الجامعي على نظام القبول الموازي، فأجيب بثقة من واقع ملموس إداري وتعليمي، بأنه لا يوجد فرق أبداً وأتحدى أن تكون هناك أي معاملة تفضيلية أو عكسها بين الطلبة على أساس القبول، فهناك المبدعون والمتواضعون بأدائهم من كلا الفريقين دون تمييز، وعليه، فيكفي أن القبول الموازي يساهم بالمحافظة على العملة الصعبة داخل الوطن، ويمنح الأهل متنفس الاطمئنان على أبنائهم خصوصاً بعد تنامي تيارات التطرف التي تغري بهؤلاء الطلبة، فيكون مجالها أخطر لمن اضطرتهم ظروف الدراسة الجامعية خارج حدود الوطن.
القبول الموازي وُلد نتيجة ظروف استجدت على الخريطة التعليمية الجامعية وأصبح جزءاً أساسياً من النظام التعليمي الذي يساعد الجامعات على الاستمرار والبقاء والمنافسة باعتباره يساعد بواحد من مقوماته بتوفير الدخل المادي فكل التقدير لمن ساهم بتجسيده واقعاً وحرص على رعايته بالقدر الذي ساعد لاحتلاله مساحة من الواقع الجامعي فإن كان قد خلق شكلا من أشكال الضغط التي تفرض على الإدارات الجامعية بتحسين ظروف البنية التحتية وزيادة أعضاء الهيئة التدريسية ورفع رواتب العاملين بالجامعة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع مستوى الغلاء مع المتآكل والمضطرد للدخل على مستوى الأفراد والعائلات، وللحديث بقية.
