ولان طبيعة المهمات الموكلة للجهاز تفرض عليه العمل الشاق على مسارات متنوعة ،ما من شأنه تعاظم تلك التحديات، نتيجة متطلبات المواطنين وغيرهم من اللاجئين من دول الجوار، الامر الذي جعل هذه المؤسسة، تقوم بدور يتجاوز مهامها ومسؤلياتها في كثير من الاحيان، و بما تقتضيه تلك التحديات والمهام.
وعلى مر العقود ، تمكن الأمن العام من احتلال مكانة مرموقة في عالم الأمن في الاردن، ما فرض احترام جميع المؤسسات الأمنية الإقليمية والدولية لدوره وبصماته في تعزيز منظومة الأمن،ومحاصرة الجريمة، والحفاظ على حقوق ومكتسبات الاردنيين، وتحتفظ ذاكرة الأردنيين بالكثير من التضحيات الحية على حرفية وتضحيات أفراد الجهاز في الكثير من المواقف والمحطات المفصلية على صعيد مسيرة الدولة الأردنية ومؤسساتها وحقوق مواطنيها،بالتالي تبقى مسؤولية الحفاظ على معنويات الجهاز وقدراته وإنجازاته مسؤولية تشاركية للجميع.
ما نحتاجه اليوم وفي خضم زخم الأحداث وتعاظم التحديات البحث عن آلية شراكة جديدة قوامها المسارين الأمني والسياسي، لحماية الحريات العامة ، وتعزيز دور جهازنا الامني ضمن منظومة أمنية دقيقة وحساسة، وإيجاد قواعد تحفظ السلامة العامة، وتوسيع قواعد المشاركة في تحمل المسؤوليات خصوصا في المواقف والأحداث المفصلية، كما شهدنا في الأيام التي تلت إعلان نتائج الانتخابات النيابية، والأحداث المؤسفة التي خرجت عن عادات وتقاليد الأردنيين، الذين يلتفون عادة حول مؤسساتهم وقيادتهم في مواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمتها تحدي وباء " الكورونا" اللعين.
الجميع يعلم ان جهاز الامن الاردني لا تنقصه الكفاءة اوالإدارة المؤسساتية، والتفاني بالخدمة، وهي مجتمعة شكلت الهوية التي أدخلته قلوب الاردنيين، بلا وساطات او مواربة، ليبقى جهاز الأمن العام واجهة مشرقة للأردن وللأردنيين ، ونموذجا ناجحا لمؤسسة رائدة يطمح الجميع الى تعميمه، ودعم قدراته وإمكاناته لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
