الاستقرار السياسي ركيزة الاستحقاقات الدستورية 

النائب د. فايز بصبوص في ظل تلك الهجمة السياسية والاقتصادية وخلال مواجهتنا لجائحة كورونا والتي تتفاقم يوما بعد يوم، نستذكر ما رسخه جلالة الملك في وعينا من أن الاستحقاقات الدستورية تشكل مرتكزا حقيقيا للاستقرار السياسي في الأردن. وهذا ليس تجاوزا على جرح إنما هو علاج حقيقي للوعي الجمعي الأردني، إن الأردن مهما مر بأزمات وتقلبات محلية أو إقليمية أو دولية لا يمكنه أن يتراجع عن المكتسبات السياسية التي يعتبرها جلالة الملك هي مكتسبات وطنية تجسدت من خلال تطور واقعي للمسؤولية المجتمعية، على كل المستويات، وأن تلك المكتسبات لا يمكننا التراجع عنها كونها استحقاقات وطنية بامتياز، وهنا نود أن نضع النقاط على الحروف بأن النظام السياسي الأردني وعلى راسه جلالة الملك لا يمكنه أن يتهاون في أي توجه للتراجع عن المكتسبات الوطنية او الاستحقاقات الضرورية للحفاظ على منظومة الوعي الجمعي، والتي أدت الى رفع مستوى المسؤولية المجتمعية وصولا إلى التماهي تماما مع الخطاب الرسمي، بصرف النظر عن التحملات السريعة والظروف الموضوعية، والتي تعتبر عاملا مؤثراً وخاصة اذا ما مست صحه المواطن كونه المحور المركزي والاصيل الذي يجب أن يدور حوله كل مشروع قانون أو توجه أو خطط تنموية أو سياسية، لذلك يفاجئني من يقول ان على الأردن والحكومة الأردنية والهيئة المستقلة للانتخابات أن تؤجل الانتخابات النيابية على قاعدة التصدي للجائحة، لأن ذلك سيشكل سابقة لا يمكن أن يسمح بها جلاله الملك حتى لا تتحول الى عنف تقليدي يعطي غطاء لاي جهة كانت لتجاوز الاستحقاقات الوطنية والدستورية.

هذه القاعدة قد جعلت كل أردني يطمئن على أن المكتسبات المتراكمة والناتجة عن نضاله الوطني وعن مشروع الإصلاح الشامل الذي يقوده باقتدار جلالة الملك المفدى هو ثابتة من ثوابت الوطن وعلى مر سنين سيكون وجدانا جبهيا وعرفا قانونيا لا يمكن التراجع عنها وهذا بالضبط ما اراد جلاله الملك ان يبعثه برسالة دون تشفير في بعديه الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي وهذا يعني خلق اليه تكيف في اطار كل أزمات مستجدة على الوطن هذه الاليات ترتكز على احتواء أزمات ضمن اطار الثابت الاستحقاق الدستوري والمتغير الازمات العارضة وهذا بالضبط ما تسعى الى تطبيقه الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن إطار توجه حكومي يعمل على تنفيذ الاستخفاف الدستوري باقل الخسائر من خلال منظومة مثالية استحدثتها «الهيئة» من الانتشار الوبائي، إذن الواجب والاستحقاق الدستوري وحقوق الفرد الأردني هي خطوط حمراء وثوابت وجدانية..