من هنا فإننا لا نتفق مطلقاً مع من يعتبر أن أي صدام أمني لاجتثاث ظاهرة كظاهرة الجريمة المنظمة وتجلياتها في فرض الأتاوات مهما كان عنوانه أو محفزات وجوده، لا يمكن أن نطلق عليه ظاهرة اجتماعية، ذلك أن الظاهرة تستوجب وجوداً مستداماً وتمارسه الأغلبية وخاصة في الأردن والسبب في ذلك أن النظام السياسي وفي مسيرة إصلاحه السياسي، وخاصة في الورقة السادسة اعتمد على مخاطبة الوعي الاجتماعي تحت إطار أن المساواة والعدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص هي خطوط حمراء في التعامل مع كل فرد وجماعة وتكوين مؤسساتي، أهلياً كان أم رسمياً، وهنا قد أصاب جلالة الملك عندما وجه وبشكل صارم من أجل اجتثاث كل تكوينات الجريمة المنظمة، مذكراً جلالته بان سيادة القانون على الجميع ودون استثناء خط احمر وانه لن يسمح باي تساهل في هذا وهذا ما انعكس على الشعب الأردني والذي شعر باطمئنان كبير نتيجة المتابعة الملكية للحملة الأمنية لان المواطن الأردني الواثق بقواه الأمنية والتي لن تسمح بالمساس بهيبة الدولة وبحرصها على المكتسبات الفردية والاجتماعية لكل البنى التكوينية والبنائية لوطننا الحبيب.
قلنا أن العنف الاجتماعي والجرمي، لا يمكن أن يرقى إلى مستوى ظاهرة اجتماعية لأن أسس تكوينه او وجوده او انتقاله من الفردية الى الظاهرة غير موجودة أصلاً في سياق منهجية الإصلاح السياسي التي يتبعها النظام السياسي الأردني من خلال حربه الحاسمة ضد الرجعية السياسية او ما يطلق عليها اليوم بمصطلح قوى الشد العكسي وهذا هو ما ابقى كل ظواهر العنف محصورة في بوتقة الشحن الانفعالي الفردي او المنظم ضمن اضيق الحلقات والتي لا يمكن ان ترقى باي شكل من الاشكال الى مستوى الظاهرة الاجتماعية فالظاهرة الاجتماعية تعرف من خلال تبنيها المطلق من قبل المجتمع ككل وتكون بذلك أساسا في الوجود الواقعي لهذا الوعي كما اسلفنا.
الشعب الأردني وقواه المحركة الشعبية والأهلية والرسمية وعلى رأسها النظام السياسي الأردني على وعي حقيقي بان تحول الشحن الانفعالي الفردي الى ظاهرة اجتماعية سيسمح بالضرورة الى إيجاد ثغرات ومواطئ خلل يتسرب من خلالها التوظيف الخارجي والذي يسعى الى المساس بسمعة الأردن كبلد استقرار وآمان معتمداً على تلك الظاهرة للتحصيل والاكتتاب السياسي، وهذا بالضبط ما يجعل كل اشكال العنف الاجتماعي تتمحور حول العصبوية الفردية ولا يمكنها ان ترتقي باي شكل من الاشكال الى مستوى الظاهرة ان هذه الرسالة التي أراد جلالته ان يبعثها الى كل من تسول له نفسه المساس بالفرد الأردني فكيف بالوطن.
