حاليًا، هناك عدد من الآليات التي توفر الحماية الاجتماعية في مختلف الدول. وفي بعضها ، تشارك الحكومة بقوة في توفير الحماية الاجتماعية، وفقًا لنموذج النظرية التنموية، والذي ينظر اليها على أنها أداة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وعادة، كان يتم استخدام الحماية الاجتماعية في دولة الرفاهة الأوروبية وأجزاء أخرى من العالم المتقدم للحفاظ على مستوى معيشة معين ومعالجة الفقر والضعف من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ورفدها بالسياسات وتعزيز كفاءة أسواق العمل وحماية العمال، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر غير الاعتيادية ،ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة والتأمين الصحي أو التأمين ضد البطالة.
ومع ذلك، فقد نمت الحماية الاجتماعية الحديثة لعدد من الدول ومن بينها الاردن ، واستخدامها كنهج اساسي لدى الدولة ، لمعالجة الاحوال الاجتماعية المستمرة، والأسباب الهيكلية المستهدفة.
علاوة على ذلك، من الافضل تصميم برامج تنموية مدرة للدخل ، بدلاً من تقديم المساعدات السلبية والدعم ومراعاة التغيرات في تشريعات وبيئات العمل ، من الاحتياجات ، ولكنها ليست مصممة لتحسين إمكانية توظيف المساعدات والامكانيات وتوطيغها بشكل اكثر فاعلية.
ومن ناحية أخرى، ينبغي ان تركز البرامج الإيجابية للحماية على زيادة الوصول إلى العمال العاطلين عن العمل مباشرة وان تستخدم سياسات اقتصادية واجتماعية نشطة للحد من خطر البطالة والبحث في زيادة القدرة الربحية، وإيجاد فرص عمل ورفع الأجر لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي غالبًا ما تصاحب ارتفاع معدلات البطالة.
إن العيش في الفقر والبطالة يولد الاحباط والقهر ، ويقوض مستقبل الدولة نحو التنمية الشاملة ، ويؤدي إلى تبعات تؤثر في مستقبلها ونمائها وازدهارها ، وقد تمتد مدى الحياة ، كما يؤثر تأثيراً مباشراً على فرص المجتمعات في الحصول على الخدمات الاجتماعية الجيدة , وفي هذه ألأثناء، أخذت تبرز تهديدات جديدة على حياة الافراد ، وبوسع الحماية الاجتماعية أن تحد منها وتوقف التوسع في دائرتها ؛ والتي تؤدي إلى مخاطر مستمرة خارج الحدود المسموح بها وتحسين الخدمات المُقدّمة ، والاستجابة السريعة للمتغيرات في ظل الظروف غير اعتادية وفي نفس الوقت الاسثنائية.
هذه التغييرات يجب تاخذ في الاعتبار وفي السياسات المرسومة وفي مختلف الظروف في ظل ما طرأ من تبعات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، وفقدان الكثير لعملهم ومن فقدوا مصادر دخولهم ، وبحيث يصقل هذا في اطار ممنهج إزاء تعزيز الانتاجية والدفع بالممارسات الجيدة في هذا المجال للجهات العاملة في هذه المجالات (صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي).
