وفي ظل الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي اتخذتها المملكة الاردنية الهاشمية وبلغت كلفتها ملايين الدنانير على الموازنة العامة ، للحد من تفشي وباء كورونا المستجد ، وشملت تعليق الدوام في المؤسسات العامة والخاصة وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وتقييد حركة المواطنين وإغلاق الحدود وايقاف حركة الطيران والحجر الصحي الجزئي والكلي للعائلات.
وتشير معظم التوقعات أن تستمر الأزمة الراهنة التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي حياة الدولة ككل ، في حال تجددت الاصابات بين المواطنين والتي تنشأ نتيجة عدم الالتزام او الخلل في معالجة بعض المجالات . وفي حالة تجددت الاصابات والانتشار بين الناس يترتب عليه مزيدا من اجراءات الحظر الكلي واستمرار الجزئي ، والذي قد يمتد في مقبل الايام الى أكثر من يوم او يومين او ثلاثة .
ويتوقف قرار إغلاق المحافظات وبعض الاحياء والمناطق في العاصمة وفي المحافظات بشكل كبير على السيطرة على الوباء والتاكد طبيا بعدم انتشاره وخلو البلاد منه، كما حدث عندما أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا ينص على ان يلزم سكان المحافظات منازلهم وقطع التواصل بينها حتى إشعار آخر.
أن الوصول الى نقطة الصفر والتي تنذر بنهاية الازمة لن تكون بنفس السهولة التي اتخذت بها قرار الحظر والحجر والإغلاق والتعليق، والتسريع في هذه العملية لن تحدث في وقت قريب مالم نتكاتف ونتعاون للخلاص.
أن الحل الوحيد لمواجهة هذا الوباء على المستوى المحلي هو الالتزام من قبل الناس واتخاذ اجراءات الوقائية اللازمة وثانيا مواصلة الاجهزة المعنية جهودها في اتخاذ القرارات الناجعة للأزمة . وعالميا ، تعاون الدول فيما بينها واخيرا تطوير لقاح (علاج) ضد الفيروس القاتل والاخير قد لا ينذر بقرب انفراج الازمة.
ولا يتوقف انحسار الازمة وعودة الحياة كما كانت ، على أكتشاف لقاح ، بل تعاون المواطن للقضاء على وباء (كورونا ) الذي حصد آلاف الأرواح وأصاب مئات الآلاف وأعجز دول كبرى على التعامل معه.
يتطلب الخطب أيضا اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية من قبل السلطات المعنية التي يجب ان تراعي جانب مكافحة المرض وايضا حياة البلاد بشكل عام لا سيما حياة المتعثرين والفقراء.
وما لم يتعاون الناس ؛ فلن يكون الوقت قصير للخروج من الازمة والعودة الى العمل وما لم ينجز ذلك ؛ فسيبقى المواطن عرضة لخطر موجات جديدة من تفشي المرض القاتل أحيانا.
