وحتى أيام النمو والازدهار والاقتصاد الوطني في عافيته المجزوءة وارتكازه على هذه المساعدات والمنح ووضعه كما يوصف بالمستقر ، فكيف اذا بأهمية هذه المساعدات في هذه اللحظات وفي خضم أزمة غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي واحتمال إعادة النظر بهذا الدعم من قبل حكوماتها، ووسط عالم ومحيط متخم بالأزمات والتحديات وتحمل جلها الاردن، ومع تقطع سبل التجارة البرية والجوية والبحرية الاقليمية والدولية، وتوقف عمل جميع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والمصرفية والبنكية والسياحية الحيوية؛ فإن الأردن مفروض عليه مواجهة هذه التحديات المتشعبة والانقطاع الحاصل في سلسلة الإنتاج ومن إدخال وتصدير وتأمين، ومطلوب منه استبعاد شبح الإفلاس والخسارة والتراجع في النمو والانخفاض بالقوى الشرائية والمحافظة على الطبقة العمالية الاكثر تضررا من الاجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع تداعيات ازمة (كورونا ).
وتستوجب المحنة توزيع الحمل بين القطاعين العام والخاص بهدف الخروج من هذه (الجائحة) باقل الخسائر وهي مصلحة وطنية مشتركة، وفي ظل تطمينات حكومية تؤكد نجاعة القرارات المتخذة ، وفق معايير ترى انها كفيلة بعلاج الداء .
ومع تأسيس صندوق (همة وطن ) تداعت مؤسسات خاصة مشكورة على تقديم الدعم المالي، والذي يعبر عن إرادة وطنية تجاه البلد الذي أحتضن هذه المؤسسات ووفر جميع سبل النجاح لها حتى وصلت الى ما وصلت اليه الان من نجاحات عالمية.
ومن المفترض استثمار هذه الاموال في تعزيز معالجة الدولة للاختلالات الاقتصادية والوصول الي جيوب الفقر، وعدم تفويت هذه الفرص ، الأمر الذي يزيد من فتح أبواب زيادة كفاءة اجهزة الدولة، وعدم ترك رئة الفساد والمحسوبيات والبيروقراطية تنخر أكثر فأكثر في صدر الوطن وهو الخطوة التي تلغي الفوارق بين طبقات الناس ويمنع تعرقل تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني .
وايضا فإن الحكومة في الوقت الحالي تخضع لاختبار أشد من أي وقت مضى في عملية إدارتها الازمة وترسيخ ثقة المواطنين بمسؤولياتها، والائتمان على الموارد بحيث توزع بالشكل المطلوب واي فشل في هذه المجالات، فإن النتائج ستكون وخيمة. فالمطلوب ان يكون المتبرع في حالة اطمئنان على أموال أودعها لأغراض مساندة جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة وان يتم التعامل بشفافية ووضوح مع آلية صرف هذه التبرعات واين ستذهب وبالارقام.
وهناك حديث متزايد مؤخراً عن اتخاذ إجراءات للمؤسسات والمنشأت غير ملتزمة في نسق المجهودات الوطنية للتعامل مع الوضع الحالي وتجاوزه ، بسبب تحفظها على ما يسمى " همة وطن " الذي يراد من تمريره كحل للازمة بشكل يحقق التعافي وحفظ حقوق العاملين والمتعطلين والمتضررين في الحصول على استحقاقاتهم كاملة وحسب قانون الدفاع 6.
وكان من تبعات ذلك زيادة التزام القطاع الخاص اتجاه الموظفين العاملين فيه وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون دفاع 6 مقابل إجراءات قاسية تشمل تطبيق التعليمات وتنفيذ جميع البنود ﻟﺘﺭجمة مالية ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ وخطط ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ للمرحلة الحالية، ﻭﻫﻲ تعكس ﺍﻷﻭﻟﻭيات ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻجتماعية للدولة بشكل عام.
