وبصورة واقعية عكست اهتمام الملك وعنايته بالتفاصيل، وحرصه المتواصل على متابعة شؤون المواطنين من خلال المعلومات التي تتوفر لفريق إدارة الأزمة، انطلقت توجيهات جلالته الى ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص، وبذلك يمنح الملك مساحة من الطمأنينة لآلاف من المواطنين الذين يستشعرون بضغط الأوضاع الاقتصادية على شؤونهم المعيشية بسبب التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس.
يفتح الملك المجال أمام الحكومة للاجتهاد خاصة بعد أن منحها أرضية قانون الدفاع كإطار تشريعي يفترض بالأجهزة الحكومية أن تحسن استغلاله وضمن المحددات الملكية التي وجهت بتجنب التضييق على حريات المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي، ويضع لجنة حماية الاقتصاد الوطني أمام مسؤولياتها لتبني خطة للمنعة الاقتصادية تستطيع أن تمثل رافعة لعملية تعافي الاقتصاد الأردني بعد جائحة كورونا، مع التأكيد على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للظروف الصعبة.
يمارس الملك، الضغط على الحكومة، وينتظر جملة من التحركات المسؤولة لترجمة التوجيهات الملكية، ويعطي الضوء لمؤسسات الدولة المختلفة وعلى جميع المستويات للاستمرار في تقديم الدعم للحكومة وبنفس الروح السائدة حالياً لتتمكن من العمل على تحقيق عملية التعافي الاقتصادي بعد أن يتعافى الوطن من التهديدات التي يلقيها على كاهله خطر فيروس كورونا المستجد.
وضع الملك الحكومة أمام شروط الجدية والوضوح في العمل، ولم يمنحها إطاراً زمنياً واسعاً أو فضفاضاً، في تقدير منه للمعاناة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين لأسباب اقتصادية واجتماعية تتمثل في التعاون مع اجراءات الحظر الجزئي المطبق، كما وأكد جلالته على ضرورة أن تكون الإجراءات ذات أثر مباشر وحقيقي، وهو الأمر الذي يتوجب على الحكومة تفهمه والسعي لتحقيقه دون مماطلة أو تسويف، فالأردن اليوم يعيش ظرفاً استثنائياً يتطلب أداء استثنائياً.
