فقد وفرت الدولة لهذا القطاع جميع الإمكانيات ويسرت له كل الاجراءات ، وقصرت المسافات ، ليكون هذه القطاع بالوضع الناجح الذي عليه الان ، وتأتي تلك الخطوة لتمثل مسؤولية تضامنية تشاركية لجميع شرائح المجتمع بما لديها من إمكانات دعْم وتَأْييد وهو ما كانت تتامله الدولة وتنتظره تَشجيعًا ومُساندةً لمواجهة أمر جَسيم وبالِغٌ حَدًّا يُثير الاهتمام.
وحظي القطاع الخاص في المملكة الاردنية الهاشمية ويحظى بتسهيلات لا تتوافر في أي مكان آخر في العالم، إذ يحصل على التسهيلات الحكومية المختلفة التي مكنته من تحقيق ثروات كبيرة وطائلة ، الا ان هناك جهات تقوم بتخصيص نسبة من عائداتها للأعمال الريادية والخدمة المجتمعية وبنسب متفاوته وهو امر يسجل لها.
فاذا ما نظرنا الى ما تقوم به الشركات في بلدانها، من خدمات مجتمعية ضمن معايير اخلاقية تفرضها على نفسها وبالتوازن بين مصلحتها ومصلحة الدولة التي لا تتعارض باي شكل كان ؛ فيجب تغليب مصلحة الوطن أولا ، لان المصلحة واحدة والوطن واحد .
أن ما يقدمه القطاع الخاص في هذه الازمة لمساندة المجهودات الوطنية ليس إلا إجراء لرد الجميل والمعروف للدولة الذي يدين له، ويتم ذلك من خلال دعم الصناديق المخصصة ، ومنها تلك الجائحة (كورونا) أو تبني مبادرات لتعويض النقص في الإمكانات والأدوات الصحية اللازمة لبناء قدرات القطاع الصحي والطبي بشكل عام، وهو الخط الذي تنتهجه وانتهجته شركات خصصت مساهمات مالية واخرى عينية في مجالات عديدة.
ان الدور المنوط بالقطاع الخاص لا يتوقف عند المساهمة في خدمة المجتمع ورعاية المؤتمرات والفعاليات والندوات وتوزيع الطرود التموينية بل المهم أن يجمع القطاع الخاص بين دوره كلاعب رئيس في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وبين مهامه تجاه الدولة والمجتمع الذي يعيش فيه ، وتبني رؤية جديدة للخدمة تنطلق من مبدأ اخلاقي واعتراف والتزام تجاه الوطن في مجال المسؤولية وحض الاخرين على التوجه نحو هذه المضمار اكثر فاكثر.
ومن الضروري الا يحصر القطاع الخاص اهدافه على مبدا الربحية فقط، بل من المهم كذلك ان يساهم في تقديم خدمات تصب في مصلحة البلد ككل وفي جميع المجالات وخصوصا في الاوقات الحرجة والدقيقة كما هو الان لمواجهة وباء( كورونا ) حتى تتحقق الاهداف والعزة وترقى بالمسؤولية المجتمعية الى افاق اعلى وتحقق كل ما تصبو اليه الدولة.
والدور المناط للقطاع الخاص في هذه المرحلة الحاسمة من عزم الدولة على هزيمة ومواجهة انتشار هذا الوباء واحتوائه وقطع اواصره ، مطالب بفاعلية وتواجد أكبر في هذه الظروف ليعالج النقص •
وقد تكون هناك مساهمات للقطاع الخاص في المجتمع ولكن احتياجات الدولة أكبر من ذلك وبحاجة إلى مساهمات أكثر تفاعلاً مع في ظل الاحتياجات المستجدة المختلفة ، فجانب رئيس لمواجهة الوباء يقع منه على القطاع الخاص ، كبقية العديد من الشركات العالمية التي تخصص ميزانيات سنوية لدعم المجتمع التي تعمل فيه.
