وللتملص من فكرة إعادة إنتاج البرلمان لنفسه في الانتخابات المقبلة، يستلزم إعادة ترسيم الخريطة الوطنية للانتخابات كاجراءات وقانون، بإدخال ما ينص على السماح للشخصيات الأكاديمية او الموظفين في القطاع العام ترشيح أنفسهم وحمايتهم، باجازة قانونية تجيز إعادتهم للعمل في حال لم يفوزوا في الانتخابات وهي باعتقادي بادرة تسجل في حياة البرلمان بفتح المجال امام كوادر أردنية قانونية ومهنية ومختصين للمشاركة في صنع القرار اذا ما عدل القانون.
وباعلان جلالة الملك عبد الله الثاني، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها طبقا لاحكام الدستور، في الصيف المقبل، دليل على تصميم الإرادة السياسية، في وضع حد فاصل مع الماضي، والتعامل بصرامة مع الفساد، والخروج بانتخابات تعبر عن نبض الشارع، والاقبال على مرحلة سياسية جديدة متقدمة، تستوعب التطورات، على الساحتين العربية والدولية، وتجد افضل السبل لانعاش الحالة الاقتصادية في البلاد.
وتضع التوجيهات الملكية السامية، السلطات الثلاث ضمن دائرة المسؤولية بالاضافة الى السلطة الرابعة الرديف القوي لتحريك المياه الراكدة في بعض مواقع صنع القرار والاطراف ذات الطابع الحزبي، ما يتطلب خروج الأحزاب والقوى السياسية من فترة الجمود والعزلة التي دخلتها خلال السنوات الأخيرة ، وذلك بفعل حالة الانسداد الشبه كلي التي أعقبت كلاً من انتخابات 2016 البرلمانية، وانتخابات 2017 البلدية، اللتين أسفرتا عن خلوها تماما من اي لون طيف سياسي معارض ، مقابل تقدم كبير في الجو العائلي والعشائري والمناطقي على حساب البرامجية.
وتبدو الأحزاب مقبلة على المزيد من إجراءات إعادة الهيكلة والترتيب التي تُفرض عليها في هذه المرحلة، في ظل بروز توجّه رسمي لدى الدولة نحو دعم فكرة الخروج ببرلمان برامجي يقود نحو تشكيل حكومة سياسية ذات دلالات سياسية واغلبية حزبية.
ويتمثل رهان الدولة الاردنية، واضحاً على المشاركة الحزبية، للحصول على صدارة الانتخابات، وبالتالي حق تشكيل الحكومة، كما ينص على ذلك التوجيهات والارادة الذي أتى به المناخ العام للدولة.
وهذا يفرض ايضا على الاحزاب الخروج من أزماتها الداخلية الطاحنة لبعضها، ورفع الغطاء الذي كان يتمتع به بعضها من جانب السلطة او من جانب بعض الشخصيات، بصورة يجعل التناقضات الكبيرة بين مكوناته تخرج إلى الواجهة بشكل قوي.
وتؤكد التجارب السابقة أن بعض الفئات، أي الشخصيات المتمتعة بإمكانات مالية ونفوذ ، تؤهلها للفوز في الانتخابات ، بحيث أصبحت مدعوة للانتقال من حضن الدولة ، الى فكرة حفز وتشجيع العمل الحزبي.
وكانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث بمن فيهم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بضرورة التعاون بين جمع السلطات واستعداد الهيئة المستقلة للانتخاب وجاهزيتها باتخاذ التحضيرات والاستعدادات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة، باعتبار الهيئة مسؤولة، إلى جانب مختلف المؤسسات والأجهزة المختلفة، عن دعم المشاركة الشعبية لا سيما الشباب في العملية الانتخابية، ورفع ارتقاء ثقة المواطن بالمشاركة، والتعاون ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المنشودة، وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، وأن نجاح هذه المهمة الوطنية يتطلب الاستمرار بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
