وعكست الزيارة رسائل إقليميا ودوليا، باعتبارها باكورة مرحلة جديدة تعكس مدى التفاهم والتقارب الاردني القطري في موضوعات متعددة.
ودائما تنطلق المملكة الاردنية الهاشمية بقراها السياسي وعلاقاتها الخارجية من ثوابتها الوطنية الضاربة في جذور الثورة العربية الكبرى، في المقابل فان دولة قطر الشقيقة حريصة على علاقتها مع الاردن لما يمثله هذا البلد من تأثير في القرار الدولي وعواصم العالم المهمة، فضلا عن لعب الاردن دورا محوريا ورئيسا في مجمل القضايا العربية والدولية.
وتاتي الزيارة في مكانها وتوقيتها الصحيح في وقت تشهد فيه الساحة العربية صراعات وحروبا وازمات شائكة وتحتاج الى ترتيب الخريطة السياسية مرة اخرى وبصورة تخدم تلك القضايا وتسهم في ايجاد حل شامل وعادل ومرض لجميع الاطراف لا سيما اليمن وليبيا وسوريا.
كما تاتي الزيارة لتؤكد وقوف قطر الشقيقة الى جانب الاردن في افشال ومواجهة ما يسمى "صفقة القرن" التي اطلقتها الادارة الامريكية حديثا.
وقد ترجمت مواقف دولة قطر في دعم الاردن خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الاخير ومساعي الاردن لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ولتحقيق التوافق تجاه التحديات والأخطار التي تواجهها المنطقة.
وفي الشأن السياسي هناك توافق تام على رفض صفقة القرن خاصة وأنها نسخة مجددة لوعد بلفور المشؤوم، ما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعلى ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وتؤكد حق العودة.
كما ان الاردن يقدر لقطر مواقفه في دعم الاقتصادي الاردني والمجال الاستثماري واستقطاب الايدي الاردنية. مستبشرين من هذه الزيارة باطلاق مشاريع استثمارية تضاف للمشاريع القطرية القائمة حاليا بالأردن، وفي مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار بالسوق المالي والتجاري والصناعي وغيره خاصة وان الاردن يمر بضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة للاوضاع الراهنة في المنطقة ونتيجة لمواقفه السياسية والثابتة تجاه قضايا المنطقة، وعلى راسها القضية الفلسطينية.
وبلغت الاستمارات القطرية بالأردن نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار) موزعة بين بورصة عمّان وقطاعات الطاقة والسياحة والعقارات. كما شهد حجم التبادل التجاري بين الدولتين ارتفاعا متواصلا منذ عام 2011 وحتى الآن، وسجل العام الماضي ارتفاعا بنسبة 18% عن سابقه إذ بلغ 262 مليون دينار أردني (370 مليون دولار).
اعلان
وشهد السوق القطري دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، وبلغ عدد الشركات المشتركة العاملة بالسوق القطري نهاية الربع الثالث من العام الماضي 1725 شركة مقابل 1550 شركة بنهاية 2018.
