وتمكن الهاشميون عبر مسيرة كفاحهم من أقرار الشكل الحضاري المتقدم لمفهوم الدولة العصرية والصلبة في ان واحد، وفي منطقة تعج بالازمات والحروب والانقسامات. بحيث اكتسبة شرعيتها الدولية، وفي نموها اكتسبت نظريتها السياسية التاريخية، واستطاعت حفظ امنها واستقرارها، رغم مراهنات كثيرة على بقائها وديمومتها.
ان الحقب التاريخية التي مرت على الدولة، فرضت عليها التوجه رأسا نحو التحديث والانفتاح على الواقع، والتجاوب بكل تواضع مع معطياته وتوظيفه بشكل يعود بالخير على الجميع، ولم يكن هذا التطور وهذا التحول، يشي بأي مضاعفات او التباسات فيما يتعلق بهوية الدولة وثوابتها وقيمها، بل كانت معززة لها.
صفوة القول ان الدولة الاردنية، وبعد هذه الوقفة المتأنية مع مدلولاتها المختلفة واشكالاتها، لم تتوان يوما عن مسؤولياتها تجاه حراكها السياسي الدولي، تجاه مناصرة القضايا العربية، وعلى رأسها قضتها المركزية (فلسطين)، والابرز لكل التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية هي القضية الفلسطينية والاعتراف المشروع بحقوق هذا الشعب وحقه بالعيش كباقي شعوب العالم على دولته والتمتع بجميع حقوقه الشخصية والسيادية، وتسويتها من خلال تحقيق الحل العادل الشامل الذي لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية كاملة وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، الواضحة والصريحة، على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وكان من الطبيعي أن يبذل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني جهدا سياسيا إضافيا في هذا المضمار، وحملت على عاتقها مشروع الدولة الفلسطينية، وفي تجاهل تام للتحديات والنتائج والضغوط المترتبة على تلك الثوابت.
كما وتجلت ثوابتها الراسخة في وجدان الأردنيين، وفي قلوب كل احرار العالم، لتثبت من جديد، بالرفض كل ما جاء في (خطة ترمب) أو ما يسمى (صفقة القرن)، والتأكيد ان الاردن لم ينقلب يوما ضد ثوابته وقيمه الأخلاقية، التي قامت على أساسها المملكة الاردنية الهاشمية، فكان احد تلك الأسس والثوابت، القيام بمسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية، وحملها كاولوية وطنية، تتقدم على جميع الملفات الداخلية والخارجية، نظرا لتلك العلاقة المتينة بين البلدين على المستويات كافة، لا سيما الشعبية منها وانطلاقا من مكانتها الدينية، وتقديرا للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هناك.
لا تحتاج الدولة الأردنية ، الى مزيدٍ من البراهين والأدلة ، لتبرير مواقفها التاريخية تجاه فلسطين، كونها هاجس وموقف دائم يلازم الاردن في كل زمان وكل مكان وهي اسمى من كل التباينات والاختلافات.
وهذه القضية تحتل مكانة رئيسة في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، يستنير العمل على نهج جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه واجداده - لحشد التأييد الدولي والانسان والنخبوي لايجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، لكن المشهد الان بعد اعلان صفقة القرن بكل جحود وعنجهية، يتطلب التعامل مع حيثيات هذه الصفقة لابطالها.
