انجاز آخر يترجم لواقع ضمن قائمة الانجازات الملكية عبر العقدين الأخيرين، بالرغم من حساسية الظروف وضخامة التحديات التي تعصف بالمنطقة، لكن ذلك لن يشكل حاجزاً أمام خطوات الانجاز الملكية المتواصلة التي ينفذها جلالة الملك على أرض الواقع لتطبيق معطيات بناء الدولة المدنية الحديثة، والتي تؤكد الحرص الملكي على المتابعة والتنفيذ، برؤية تجعل من الأردن أنموذجاً للمقارنة والاحتذاء، وربما استعراض لفقرات رسالته الملكية لدولة رئيس الوزراء بدمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة، وهي خطوة لها فيض من الدلالات والاعتبارات، وتبعث برسالة متعددة المعاني؛ الحرص الملكي على توفير الأمن والآمان من خلال منظومة أمنية موحدة الهدف والمرجع، فهي القول والفصل للطمأنينة التي تجعلنا نجود بانتمائنا وعطائنا، وهي كذلك حرص شخصي من جلالة القائد على توحيد الجهود الأمنية التي يقدمها منتسبو الأجهزة مع زملائهم في دائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة، لتصبح مسؤولية المحافظة على السلم والسلام الداخلي والخارجي، واضحة المعالم بتنسيق محكم تحكمه المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، ترجمة واقعية للقناعات الملكية بضرورة دمج المؤسسات ذات المسؤوليات المتشابهة والمشتركة حيثما أمكن ذلك، دون أن يشكل ذلك تداخلا بالمهمات، فهناك وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، استجابة للمطالب الشعبية التي تنادي بتطبيق هذه السياسة لجميع مؤسسات الدولة لاختصار الزمن بالمهمات وترشيد النفقات، رسالة للسلطة التنفيذية لالتقاط الحكمة بضرورة العمل الفوري على دمج المؤسسات المدنية ذات الأهداف المشتركة، وسيلة حكيمة لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك لتحسين مستوى حياة الفرد الذي يمثل محور الاهتمام الملكي ويبعث برسالة أن رأس الدولة على تواصل لملامسة هموم الشعب وتحدياته.
إن الإرادة الملكية بدمج المؤسسات الأمنية بمديرية موحدة وبشكل يضمن تحقيق التناغم في الأداء، وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وأداء المهام باحترافية ومهنية ترتكز على أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتكريس منهجية المسؤولية والمساءلة في دولة القانون والمؤسسات لتوحيد المرجعيات ذات الأهداف، ضمن الشفافية المعلنة بقواسمها، واقع يفرض بإعادة الهيكلة التي تسمح بفتح الشواغر أمام الشباب الباحث عن العمل للانضمام والمساعدة على نمو شتلة الانتماء والطمأنينة، إضافة لجذب الاستثمارات التي نحن بأمس الحاجة اليها لتبني المشاريع التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتساهم بمحاربة البطالة والفقر؛ الجذران الأساسيان لسهولة الانحراف الفكري لدى الشباب العاطل عن العمل بالتقاطع مع عامل الوقت، بل من شأن ذلك المساعدة على الانخراط بتجويد العمل السياسي والحزبي المنظم، بقالب الحرص الوطني النابع من جوهر التمتع الأمني المثالي والاكتفاء الوظيفي، فجلالة الملك يقف على مسافة واحدة من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، ويريد تعميم ثقافة المساواة واقعاً بكل أركانها، فنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سياجنا الحامي المنيع من أية مخاطر وللحديث بقية.
