يعتبر الأردن بقيادتة الهاشمية الممتدة، وخلال العقدين الماضيين تحديدا، بمملكته الخامسة والعامرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أنموذجاً للاحتذاء بكل مفاصل الدولة الحديثة والقادرة على توفير سبل الحياة الكريمة، حتى أصبحت محجا ومقصدا لمن يبحث عن السلم والسلام والآمان، بالرغم من تحديات زلازل الربيع العربي وبراكينه التي كتبت تاريخ الحاضر بشكل مؤسف، وواقع التزام الأردن بواجبه القومي والاقليمي والدولي، لم يمثل ذلك جدارا مانعا لعجلة التقدم بالسير على قضبان الحضارة، رغما عن شعارات التشاؤم التي غلفت الأماني التي رفعها بعض العرابين والقناصين لاثبات وجودهم، فاستهلكت رصيدا لا بأس به من بنك التفاؤل وأحبطت الهمم والمعنويات لفترة عابرة، وجعلت الخوف من الغد مادة متداولة للحديث والاستهلاك، متناسية أن دولة يقودها ملك الانجازات؛ الملك عبدالله الثاني المتابع والحريص، يشخص ويعالج، يوجه السلطات للأداء الأمثل، يحمل هموم كل منا بموقعه، بالتوازي للحفاظ على مكانة الأردن الدولية والاقليمية باعتباره أحد الدول الضامنة للسلم والسلام الدوليين، فتأثير قيادته على المستوى الاقليمي والعربي والدولي حاضرة، لأن مبادىء الحكم تقوم على السلم والمحبة وتوفير الحياة الآمنة.
تتعدد متطلبات وأساسيات الحياة الكريمة للفرد داخل حدود الدولة ليصعب جردها، فالعامل المشترك الأساسي كقاعدة بديهية يتمثل بتوفر المظلة الأمنية، لننتقل للأبجديات بأصنافها المتعددة، ولكن بأولوية ترتكز على الأمن الغذائي، سلامة القضاء وتطبيق القانون، الرعاية الصحية، مثالية العملية التعليمية، توفير البنية التحتية، تشجيع الاستثمار بقطره الأفقي والطولي لايجاد فرص العمل وغيرها.
وزارة الزراعة سيادية، ومسؤولة بشكل تشاركي مباشر عن غذائنا، وربما من المناسب التركيز على إحدى مديرياتها وهي المركز الوطني للبحوث الزراعية، الذي يعتبر بصورته الحالية واحدا من انجازات مملكتنا الحديثة خلال العقدين الماضيين، بعد سلسلة من التغيرات الوظيفية والاسمية تحت مظلة وزارة الزراعة منذ التأسيس، ويهدف المركز لتوظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً أو المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الإنتاج الزراعي بشقّيْه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والحفاظ على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الأمثل لها، وخدمة أغراض التنمية الزراعية والحفاظ على التوازن البيئي، باعتباره مركزا علميا بحثيا زراعيا مميزا لتحقيق تنمية مستدامة.
باستعراض لنشاطات المركز فهناك مشروع استراتيجية جديدة تعطي الأولوية للبحوث الزراعية المتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الإنجازات وأبرزها توفير احتياجات المملكة الإستراتيجية بالكامل من بذار الأساس من القمح والشعير، إدخال تقنيات الاستزراع السمكي في برك الري، تأهيل وتدريب المزارعين على إنتاج وزراعة الأشجار الإستوائية، إنشاء المدارس الحقلية لغايات جسر الهوة في نقل التكنولوجيا من الباحث والمرشد إلى المزارع، هذا إلى جانب وضعه للخطة الاستراتيجية لاعتماد محطتين بحثيتين لتكونا خلال الأعوام القليلة القادمة محطتين مرجعيتين للبحوث التي تعني بالزراعة المستدامة، وتأهيل مختبر بحوث تكنولوجيا البذور للحصول على شهادة الأيزو وشهادة الإتحاد الدولي لفحص البذور ليصبح الأردن ثاني دولة عربية في الشرق الأوسط معتمدة دولياً لإصدار هذه الشهادة اللازمة لتصدير البذور وللحديث بقية.
