اذا فان مسؤولية دعم الاردن اقتصاديا وعسكريا لمواجهة هذه الاعباء وهذه التكاليف العالية التي ترتبت على اقتصاده وامنه واستقراة ، نتيجة ما يقوم به الاردن نيابة عن العالم في مواجهة كل شديد ووفي مواجهة كل أشكال العصيان الارهابي المتطرف ، وفي ظل تجاهل كثير من دول العالم لهذا الدور؛ فمسؤولية دعم الاردن والوقوف الى جانبه في ازمته المالية الحالية التي تداعت عليه بفعل اللجوء السوري وقبله العراقي وقبله الفلسطيني مسألة عالمية يستجوب على المجتمع إداركها ومعرفتها وتقديرها وأيضا قياس مدى خطورتها، كما ان هذه المسؤولية لا تقع أيضا على عاتق جيراننا العرب لذي يتحمل الاردن جزء كبير من عبء تصرفات وسياسات لا ناقة له فيها ولا جمل .
فالاردن بوضعها الطبيعي جزء من هذا العالم يتأثر به بل ويأثره في مجرياته واحداثياته السياسية والاقتصادية، وفي منطلق مصالحي ، فان امن الاردن واستقراره وقوته مصلحة دولية ، يجب ان يتفهما اللاعبون في المجال الدولي وساسته وصانعي قراره والالتفات لحقيقة موقعه ودوره في الامن والسلم العالميين.
ومن الاجدر كذلك ان لا يترك الاردن وحيدا يصارع على كل الجبهات ويتحمل تكاليف كل السياسات وخلط الاوراق ، فالاردن محاط بأكثر من جبهة تحتاج كل واحدة منها الى موازنة دولة لتتحملها، ناهيك عن مواجهته لعصابات ارهابية فرضة نفسها على الواقع العالمي مثل عصابة داعش الأرهابية وغيرها.
فالمنطقة العربية او الشرق الاوسط تمثل للعالم اذا ما أنفجر " الثقب الاسود" الكل سيدفع ثمن هذه التدهور ولا دولة في منأى عنه.
وبهذا، يسجل للسياسة الأردنية بشكل عام أنها خطت طريق التوازن وحققته في العلاقات مع المحيط العربي والدولي ، وهذا دليل على سياة التوازن السياسي والانفتاح وعدم التقوقع في إطار محور "الاعتدال" والاعتماد على الاخر .
كما ان الاردن سار خطوات ايجابية تجاه كل اشقائه العرب، وهذا يدل أيضاً على ان مسار السياسية الاردنية تُرسم بدقة وموضوعية وبما تقتضيه المصالح الأردنية العليا. فلم يعد للأردن، الذي لم يكن لها أي مصلحة في معاداة أي طرف ، أن يقف في خندق مقابل خندق آخر.
