وهذه المنظومة التي تعتمد بتشكيلها على الأنماط الثقافية وعلاقات التواصل والأنظمة القيمية والتربوية التي يعرض لها فئات المجتمع في المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسة الأسرية وفي المساجد.
فاذا ما راعينا حاجات الأفراد التي تكون بالاصل مبنية على العادات والتقاليد والقيم والمنطقة والوظيفة والتعليم والعمر وما إلى ذلك ، وهذا بحد ذاته يؤكد حاجتنا الى خلق ثقافة مجتمعية واحدة لها قيم معينة داخل البلد، تصب في النهاية في توجيه الفعل العام بالشكل الحضاري والمنظم، والمبني على الاحترام المتبادل ، والاعتراف بأحقية الاخرين. فالمجتمع قد يكون فوضوياً ولايؤدي أي وظيفة ولكنه ما زال هناك يشكل نوع من "نظام اجتماعي".
ولمعالجة هذا الخلل ، عملت المجتمعات المتقدمة على صهر هذه التباينات والاختلافات ضمن منهاج دراسي واحد يخدم الدولة، ويوجه فعل الناس للعمل والانجاز، ومحاكاة التحديات ، واحترام الطريق، وصنع المعجزات، والظهور بصورة لائقة، بعيدا عن المهاترات، ومضيعة الوقت، ما أسهم برفع هذه الدول الى رتبة عالية والاخرى برتبة متدنية. أحد الأمثلة على هذه التراتيبية هو احترام النظام ، والدور ، واعطاء الطريق حقه وهي سلوكيات وافعال يومية نشاهدها في الشارع.
وهذا المصطلح يشير إلى مجموعة من الممارسات الاجتماعية المترابطة، على صعيد الأفراد وداخل المؤسسات يقوم بها الموظفين، والتي أضعفت الطرق "المعتادة" للتصرف والفعل في خدمة المواطنين ، فالمفهوم يعود إلى تلك الشروط التي قد تشمل كل من علاقات الافراد بعضهم ببعض داخل منظومة مجتمعية واحد.
ولو أتيح لهذه المنظومة تغذيتها بالمدارس والجامعات والبيوت لانتاج "نظام اجتماعي " جيد ، وتنظيم توجهات الفعل والسلوك اليومي للأفراد ، لتفادينا الكثير من الصراعات اليومية، والتي تسبب ذهاب الجهد والوقت والانجاز ، وتخلق حالة من الأحتقان اليومي لدى الشارع .
نحن ندعوا الى و جوب تغيير طريقة الممارسات والسلوكيات في الحياة للافراد داخل المجتمع باسره وليس مؤسسة السلطة او الحكومة فحسب. لان فساد الحكومات ياتي جزء منه من فساد نظامنا الاجتماعي الذي هو الان في ازمة أخلاقية وقيمية.
الاوضاع الاقتصادية في الاردن الى جانب ازمتها الادارية وحالات الفساد، أحد اسبابها ازمة عالمية ، ولا يمكن علاجها في الاردن بتغيير حكومات فقط ، لكن تحتاج الى تغيير كلي في نظامنا الاجتماعي بحيث يكون مبنيا على قناعة الافراد وتجاوبهم مع التحسين والتغيير.
