إذا مهما كلف الأمر هي محور الحديث هنا والذي يعطي انطباعا عميقا بأن جلالة الملك لم ولن يسمح بالتساهل مع هذه القضية التي انتهت بلاإفراج عن الأسيرين الأردنيين هبه اللبدي و عبدالرحمن مرعي، وكان على الطرف الآخر فهم أن التأويل والابتزاز أو التأخير في الافراج عنهما له ما بعده، وأن على الحكومة وضع نصب اعينها أن هذا الملف يجب ان يغلق فورا وهذا ما تم بالفعل فقد وافق الكيان الصهيوني على عودة هبة وعبد الرحمن الى ارض الوطن، وهذا إنجاز يحسب لصالح الخارجية الأردنية، ويطرح سؤالا أكبر ويُعد مركزياً لدى الرأي العام الأردني.. وهو ماذا عن بقية المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال والذي يناهز عددهم 23 معتقلاً؟
وهو سؤال يجب الإجابة عليه في المرحلة القادمة أيضا دون الاخذ بعين الاعتبار حساسية الموقف الصهيوني عندما يتعلق الامر بالأفراج عن أي معتقل عربي وهو ما أثبتته التجربة أن صلابة الموقف السياسي والإنساني وترجمة ذلك الموقف من خلال جهد دؤوب وتصعيد دبلوماسي من قبل الحكومات المتعاقبة ووزارة الخارجية لا بد أن يؤتي ثماره ويؤدي الى نتائج تجبر هذا الكيان الغاصب على الخضوع والرضوخ لمطالب الشعب الأردني بالأفراج عن كل المعتقلين دون قيد أو شرط له وان الأردن يملك من الأوراق والأدوات في حال وظفها توظيفا فعالا ومثاليا أن تؤسس لفضح وتعرية كل ما يروج عن هذا الكيان من ديمقراطية وحقوق إنسان ويحرق كل الأوراق التي يراهن عليها من خلال الترويج الوهمي باللعب على دور الضعيف المغلوب على امره وان اهم ما يقلق هذا الكيان هو صلابة الجبهة الداخلية الأردنية والتي رسخها التكامل والوئام والوحدة الوطنية التي تسير دون تردد وراء صلابة نظامها السياسي وعلى رأسه جلالة الملك المفدى.
