وعلى المستوى المحلي يعتبر قطاع الخدمة الصحية من أهم أركان الامن الوطني الأردني ويتصدر أولويات وعناية واهتمام جلالة الملك، واهتمامات المواطن الأساسية في حياته وحياة أسرته اليومية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الاخرى والتي تمس استقرار الأسرة والاستقرار الاجتماعي بشكل عام في كل المجتمعات.
إن خصوصية المجتمع الأردني ومستوى الدخل والمعيشة فرضت نفسها على وضع السياسات العامة في القطاعات الخدمية الهامة ورتبت على مؤسسات الدولة المسؤلية المباشرة خاصة في قطاع الصحة، وقد نجحت الوزارة المعنية في معظم الجوانب المهنية والخدماتية وأخفقت في جوانب اخرى معظمها إدارية وتتعلق بالسياسات العامة، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمالية الداخلية والظروف الإقليمية المحيطة في الأردن شهد القطاع تراجعا في المستوى النوعي للخدمات الصحية بالرغم من التوسع الجغرافي وانتشار المراكز الصحية في كل مناطق المملكة، وذلك على مستوى الخدمات الصحية الأولية والتي تشمل السواد الأعظم من المواطنين، أو مستوى الخدمات المتوسطة والعالية في هذا القطاع.
وبالرغم من التعدد الإيجابي لمنظومة القطاع الصحي في المملكة المتمثلة بوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص وكليات الطب في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء الأردنيين، إلا أن هذه المنظومة تعاني من مستوى التنسيق الذي يمكن أن يؤسس لاستراتيجية وطنية شاملة ومتميزة للقطاع، وأن هذا الأمر أنتج عدة تحديات تواجه مستقبل القطاع الصحي الشامل في البلاد على كافة مستويات ألاداء المهني والتي كانت موضع حوار في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمشاركة نخبة من المعنين والمختصين. وذلك ضمن برنامج منتدى الاستراتيجيات في المركز بالتشاركية الحوارية مع القطاعات المختلفة في الدولة وخاصة القطاعات الخدمية للوقوف على عوامل المعيقات والسلبيات ومساعدة صناع القرار المعنين من خلال وضع الاقتراحات المناسبة.
إن الاستنتاج المبدئي للمرحلة الأولى هو أن قطاع الصحة الأردني يعاني من عدة مشاكل تقتضي تحديد هذه المشاكل من لجان مختصة ووضع الاقتراحات العملية والممكنة لمعالجتها والسياسات العامة لتنفيذها وتقديمها للمعنيين من صناع القرار للارتقاء بهذه الخدمات الصحية المقدسة للمواطن الذي يستحق الأفضل وكما يركز ويوجه إليه دائما جلالة الملك.
[email protected]
