وتتزامن هذه الجهود إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة الاقتصادية في المملكة، والاستثمارية والاقتصادية وتطبيق معايير المواصفات العالمية والإجراءات اللازمة بما يخدم القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية والمالية بشكل عام لتحقيق رافدا رافعا للاقتصاد الوطني.
كما وانها تقدم قرارات حقيقة للوضع العام اخذة بالاعتبار ما يوجد على ارض الواقع من تحديات تعيق فترة النهوض والاستدامة، وهي مخرجات للاوضاع والحروب المحيطة بالاردن من كل حدب وصوب فكانت فاتورة هذه الأوضاع ونتائجها كبيرة خاصة مد الهجرة للأراضي الاردنية بالملايين، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية وشكلت عبئا أمنيا واستثماريا باهظا تستدعي من الجميع ادراكها وتقديرها.
كما وتحيط بالأردن مخاطر جسام تتعدا المدى القصير ، وانعكست بطبيعة الحال على اقتصاده ، بالاستيراد والتصدير واغلاق اسواق تقليدية محفزة للاقتصاد الوطني خاصة السوقين العراقي والسوري والفلسطيني ، ورغم هذه التحديات الكبيرة لاوضاعنا العامة بالأردن فلم يكن ذلك سببا الا لمزيد من قبول ذلك التحدي بالمضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية ، والهيكلية التي تقوم بها الدولة وبشكل مستمر لتحسين المناخ الاستثماري وتنمية قطاعات الصناعة والمؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى جانب تحسين بيئة الأسواق المالية ، وزيادة تشاركية القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في المشاريع الوطنية الكبيرة وتطوير قطاعات وصناعات اقتصادية جديدة لزيادة معدلات النمو بكل الجوانب، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ان الأردن لديه القدرة والامكانات والكفاءات القادرة على تخطي المشاكل والتحديات مهما كان نوعها، والتي تواجهنا في هذه المرحلة خاصة، وهنالك من الامثلة الكثيرة على قدرة الاردن في مواجه مثيلاتها في الماضي. كما شرعت الحكومة وتنفيذ بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإعادة النظر بالسلم الرواتب وتحقيق زيادة بداية العام المقبل وحملة من القرارات كتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحسين نوعية الخدمات النقمة للمواطنين لا سيما في الصحة والنقل والتعليم وغيرها. فالعمل على قدم وساق مع التفاؤل والأمل والعمل والعزيمة والثقة تصنع الأوطان.
