المؤلم أننا جميعاً ندرك هذه الحقيقة، وأكثر إيلاماً اننا جميعاً مشاركون في هذه الشيطنات وهذه التراشقات على كل الجبهات.
نفيق كل صباح ونمسي، على حوادث السير الطاحنة، ومع ذلك ندين من يتسبب بها وهي من فعل انفسنا، سواء استهتاراً بقيادة السيارات أو مخالفة لقواعد السير أو لطرق متهالكة.
وتطالعنا مديرية الأمن العام بأخبار القبض على أصحاب أسبقيات في التعامل وتعاطي المخدرات والقتل وإطلاق النار على رجال الأمن والاعتداء والسرقات وترويع المجتمع وقيامهم بالسطو المسلح، وبأرقام تنافس العشرة الأوائل في «التوجيهي»، ونسأل أنفسنا لماذا هؤلاء على قيد الحياة، وقد أمعنوا في جرائمهم، ولم يعودوا إلى رشدهم كل هذه السنين؟!
مناسبات أفراح تغلق الشوارع وتطلق الزوامير على امتداد عشرات الكيلو مترات و"زعيق» الرجال والنساء قبل «زعيق» الأطفال، فتقول في نفسك يا لها من مهازل!.
في هذه المناسبات تكثر حوادث السير، فالمحتفلون في سباق جنوني، والكبار والصغار يخرجون من الشبابيك وسقوف سياراتهم، ويسقط القتلى والجرحى، لأن الأعيرة النارية وفي لحظة «هستيرية»، قد أُطلقت عند وصول «الفاردة» أو «الجاهة».
ولا أخفي سراً، أنه انتابني الضحك لخبر تناقلته وسائل الإعلام بأن محافظة مادبا قامت بتكريم «أهل عرس» لعدم إطلاق النار– مبادرة طيبة- في حين كانت «جبهة» أخرى قد ألهبت سماء المدينة «بالذخيرة الحية».
أما الحرب الإعلامية فتواصل أوارها، والكل متمترس للآخر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وقنوات التلفزة والإذاعات، رغم حالات التهدئة التي تنتهجها وسائل الصحافة الورقية والإعلام الرسمي، وما تقوم به من نصح وتوعية، تشاركها بهذا الدور، وزارة الأوقاف في «خُطب الجمعة» إلا أن هذه «الحرب» لم تتوقف ساعة واحدة!.
الكل يتنصل من مسؤولياته، ويلقي اللوم على الآخر، في البيت والمدرسة والجامعة والمؤسسة، وفي كل مكان، والجميع يستنكر هذه السلوكيات العابرة للقيم والمهددة للحياة الإنسانية، وإن لم نكن جميعاً نمارسها، فإن من بيننا من يدعو لها أو يرفضها بالقول ولكنه يفعل بعضها، وذلك أضعف الأفعال!.
ربما يكون الحد من هذه المخاطر مقدوراً عليه خلال حملة وطنية تستغرق أشهراً لو أن هذه الظواهر الخطرة تُمارس على نطاق ضيق، ولكنها ظواهر مجتمعية تعمقت دون من يراقب فيحاسب مقترفيها.
لقد حان الوقت لأن تقوم الدولة بكل مكوناتها بفرض القانون الذي لا يستثني مسؤولاً عن مواطن، فهناك من يقول ان المسؤول هو من شيطن الناس، فيما المسؤول يدعي أن المواطن هو من تفرّغ لاغتيال الشخصية، حتى وضعنا الوطن على المذبح!.
