شهدت بريطانيا قبل أيام تطورات دستورية على صعيد رئاسة الحكومة فيها، حيث جرى اختيار بوريس جونسون رئيسا لحزب المحافظين الحاكم، بالنتيجة فقد خلف رئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماي كرئيس للوزراء. إن نظام الحكومة البرلمانية في بريطانيا قد أسهم في انتقال السلطة بشكل ودي وسلس داخل صفوف حزب المحافظين، فاستقالة ماي من رئاسة الحزب الحاكم لا تستلزم دستوريا حل مجلس العموم البريطاني وإجراء انتخابات جديدة، وانما اقتصر الأمر على مجرد قيام نواب الحزب الحاكم باختيار رئيس جديد للحزب الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء.
إن النظام الدستوري في بريطانيا قائم على فكرة أن الحزب السياسي هو الأساس في تشكيل الحكومات، حيث تتنافس الأحزاب السياسية في ما بينها على الفوز بالانتخابات النيابية، بحيث يشكل الحزب الفائز الحكومة الدستورية، في حين يقوم الحزب الخاسر بدور المعارضة، وبأسلوب ممنهج من خلال تشكيل ما يعرف بحكومة الظل.
إن عدد الأحزاب السياسية التي تتنافس على السلطة في بريطانيا محدود جدا، حيث دخل على نظام الثنائية الحزبية أحزاب جديدة مؤثرة، وإن كانت غيرمنافسة للحزبين الرئيسيين - المحافظين والعمال - على رئاسة الحكومة. وما يميز الأحزاب السياسية في بريطانيا أنها قائمة على اعتبارات أيديولوجية وعقائدية وفكرية تختلف اختلافا جوهريا عن بعضها بعضاً، وبشكل ينعكس على كيفية تنفيذها لسياساتها الوطنية. فالأحزاب البريطانية ليست مجرد كيانات قائمة على برامج وأفكار تسعى إلى تحقيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كمحاربة الفساد والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، وإنما تتجذر الحياة الحزبية إلى العمق الذي يجعل المبادئ العامة للحزب تُعتنق كنهج حكم وأسلوب تدار فيه جميع مناحي الدولة.
ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه رئيس الوزراء الجديد جونسون هو إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فبعد أن عجزت تريزا ماي عن إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية يضمن خروجا هادئا لبريطانيا، يصر الرئيس الجديد على أن تُستكمل إجراءات مغادرة بريطانيا للكيان الأوروبي مع نهاية شهر تشرين الاول القادم.
إن هذا الاختلاف البيّن في الكيفية الذي سيدار فيه ملف الخروج من الاتحاد البريطاني، قد يدفع بالرئيس الجديد إلى التنسيب بحل مجلس العموم وإجراء انتخابات مبكرة، حيث سيعرض خلالها حزب المحافظين فكرة الخروج باتفاق أو دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وذلك لغايات الحصول على موافقة الناخبين البريطانيين على ذلك. وما يعزز من الفرص الدستورية لإجراء انتخابات مبكرة أن حزب المحافظين لا يملك أكثرية برلمانية واسعة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة لعام 2017 عن تحالف المحافظين مع الحزب الاتحادي الديمقراطي لتشكيل الحكومة الحالية، حيث خسر بعدها الحزب الحاكم عددا من المقاعد النيابية في الانتخابات التكميلية التي جرت خلال العامين السابقين.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
