لذا نجد جهات متعددة في مجتمعات عديدة بدأت تشكل قوى ضاغطة ينبغي مراعاتها وتحقيق مطالبها، كجمعيات حماية المستهلك وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان عامة وحقوق الأطفال والنساء وحريات الصحفيين، للقيام بإجراءات من شانها زيادة رفاهية المجتمع، بدءا من تحسين ظروف العمل الداخلية، وتحسين حياة العاملين وزيادة أجورهم وتوفير الرعاية الطبية لعائلاتهم. على هذا النحو تمارس المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المعاصر، في السعي لتحسين نوعية الحياة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التكافل ونشر العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع?
ونذكر هنا بان «بل جيتس» مالك أكبر منشأة للكمبيوتر في العالم، سارع للأعلان بعيد الاعلان عنه أنه أغنى شخص في العالم، أن من أهم أهدافه الآن ولسنوات قادمة مطاردة البعوض والقضاء على مرض الملاريا في إفريقيا وتخفيض نسب الوفيات الناتجة عنه، وأضاف الى ذلك قوله: إذا اقتنعنا بعملية التغيير وعملنا لمواجهة أكبر التحديات في الماضي، فإننا حتما قادرون على ذلك الآن.
ومن هذا القبيل عملت المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على نقل المعرفة إلى المهتمين باي حقل من حقول المهن والتخصصات في مختلف المجتمعات، وخاصة من خلال مخزونها الإلكتروني في مجالات التنمية والمعرفة والثقافة والعلوم، مما يمكن الجميع من الايفاء بمتطلبات العصر، وذلك باعتباره استثمارا أخلاقيا،وليس اقتناصا لمناسبات اجتماعية يقصد بها التمظهر وجلب الانتباه للمنتج الاقتصادي والترويج والتسويق التجاري. اذ لا ينحصر دور المؤسسات الاقتصادية على مراعاة تحقيق الأرباح المتصاعدة للمؤسسة او الشركة الناشطة وصرف عوائد مجزية للمساه?ين، انما مساهمة حقيقية فعالة في بناء المجتمع على نحو متطور لا تستنزف فيه الموارد ولا يعم فيه التلوث وجل همها تطوير المجتمع واسعاد ابنائه في مجال اهتمامها.
ولا غرو أن المجتمع -أي مجتمع- يحتاج دوماً إلى أفكار جديدة يولدها أبناؤه، وعلى عكس ذلك، يكونون قد ساهموا في استفحال المشكلات وتضاؤل الحلول وافتقاد الخيارات، ويفاقم هذه الحالة نمو اتجاهات سلبية، بدافع من اليأس والإحباط، وممارستها في سلوك غير مقبول، يتمركز بسبب الجمود، ويترسخ كمسلمة وان كانت غير مقبولة، وقيمة اجتماعية وأن كانت مستهجنة، وذلك عندما يفقد المجتمع بوصلته الدالة إلى الصواب، بسبب افتقاره إلى الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات.
[email protected]
