قبل أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر في مجلس النواب، بهدف محاربة ظاهرة فوضى انتشار السلاح واستخدامه بشكل غير قانوني وذلك حفاظا على أمن المملكة ومواطنيها.
أدرجت الحكومة في المشروع عقوبات مغلظة بحق من يخالفه، وهي مقبولة لأنها تصب في خانة تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.
الغريب في الأمر، أن في حياتنا أمورا لا تقل أولوية معالجتها عن ضبط فوضى السلاح، لكن الحكومة لم تلتفت إليها رغم خطورتها، فمرتكب جريمة السلاح يستهدف غالبا شخصا معينا، أو يستخدمه بشكل لا مسؤول في عرس أو نجاح (...)، وغالبا ما نتج عن الاستخدام ضحايا وحوادث أقشعرت لها أبداننا، لكن الأغذية الفاسدة تستهدف الأردنيين جميعا دون تمييز بين غني و فقير وشيخ أو طفل رضيع.
ملف الغذاء من أهم القضايا التي تتطلب إصرارا وعزما قويا لمحاربتها وعدم الخضوع للوبيات التجار، وأنا لا شك أن الرئيس وحكومته يمتلكان العزم والاصرار، وليس هنالك مصلحة للحكومة بأي حال من استمرار تدفق كميات مهما قلت أو كثرت من الغذاء الفاسد أو غير الصالح للاستهلاك البشري إلى الأسواق.
أما بقاء الحال على ما هو عليه، فينطبق عليه المثل القائل «إذا شفتك شفتك، وإذا ما شفتك راحت عليك»، بمعنى أنه إذا تمكنت المؤسسات الرقابية من ضبط الغذاء الفاسد فإنها ستنقذ الموقف، وتمنع تداوله في السوق، وإن لم تتمكن فهذا يعني أن المواطنين سيأكلون كميات فاسدة من اللحوم والبيض والألبان وسيشربون القهوة لاستكمال مستلزمات الوجبة.
الحكومة تمتلك حق سن قانون جديد بعقوبات مغلظة، لما في ظاهرة الغذاء الفاسد من تهديد للأمن الغذائي الأردني، وبالتأكيد أن العقوبات المغلظة لن تنهي الظاهرة، لكنها بلا شك ستقلل منها، فلا قانون على وجه الأرض يمكن أن يضبط جشع التجار المرضى بانعدام الأخلاق.
وحتى يتسنى للحكومة اتخاذ ما تشاء من إجراءات قانونية لوقف العبث في غذاء المواطن، فإنني اقترح على مؤسسة الغذاء والدواء تطبيق البند (د) من المادة 22 من قانون الرقابة على الغذاء لعام 2015، والذي ينص على الإعلان على نفقة المخالف في الصحف ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المؤسسات الغذائية المخالفة (...) وهو ما يعني التشهير بهم وفضحهم أمام عامة المواطنين مع ذكر نوع المخالفة والعقوبة التي صدرت بحق المخالف ليتمكن المواطن من العزوف عن شراء بضاعتهم على الأقل في الوقت الراهن.
