قد يقال أن هذا كلام ابن المدينة، الذي يريد أن يحضر له الفلاح حاجاته الغذائية الطازجة من المزرعة والحقل إلى المدينة كل صباح، ويعود إلى القرية في المساء، ليواصل الكد والتعب في حياة التقشف، محروما من مكتسبات الحضارة ومباهج المدينة، ولكنني أعكس ذلك بالقول أن من الأكرم للإنسان أن يعتمد على نفسه، ومن الأنبل للشعوب أن تأكل مما تزرع وأن تلبس مما تنسج، هكذا يقاس رقي الشعوب وتعيين درجة ابتعادها واقترابها من نقطة التحرر والاستقلال وتحقيق الذات، والا تظل أسيرة لغيرها حتى برغيف خبزها.
وحين كثر الحديث عن شركات عالمية تتحمل مسؤوليتها المجتمعية في القضاء على أنواع من الأمراض، وحلول المشاكل البيئية كالتصحر والجفاف تأكدت مسؤولية جميع قطاعات المجتمع في ضمان استغلال ثروات الأرض، بطريقة عادلة بدون جشع، لا سيما وأن مفهوم التنمية المستدامة والمؤسسات الأخلاقية بدأ ينتشر، واخذت العلوم الانسانية تعيد تأسيس قاعدتها على قيم تمنع الممارسات المؤدية إلى دمار التنوع الحيوي.
هكذا أضافت المسؤولية الاجتماعية إلى القطاع الخاص دورا موازيا لدور المؤسسات الحكومية، في بناء المجتمع والمواطن انطلاقاً من مبدأ كلنا شركاء ومسؤولون، وتجاوز المعنى المادي المجرد للانتاج، إلى نشاط يخفف من المعاناة، وتوثيق الروابط بين أفراده، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ومحاولة التخلص من التصرفات المخالفة للقانون والمضرة بالصالح العام، وتقليص حدود الأنانية والفردية، لصالح المحبة والتكافل.
كان «ويلسون» الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد، قد نادى بتبني النظرة التي تقول بأن لا ينحصر دور المؤسسات الاقتصادية على مراعاة تحقيق الأرباح والعوائد للمساهمين، بل يمتد إلى حل مشكلات تسببت فيها كالتلوث واستنزاف الموارد، وأن تتصرف كمواطن صالح، وكلما نالت المنشأة سمعة طيبة يعود عليها ذلك بمردود واستثمار أفضل، وتسهم من خلال ذلك في تطوير اسباب الرفاه الاجتماعي، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية، التي تنمي ذوق المجتمع وثقافته، وبما يحفظ حقوق الإنسان.
[email protected]
