الإدارة بجز الأعناق Cut Throat Management من متطلبات نظام إدارة الأداء، والذي يهدف إلى حصر العمل بفئة قادرة على الإنجاز وعدم الإبقاء على المسؤولين غير القادرين على إنجاز الأهداف الموكلة اليهم والتي تحدد في بداية فترة التقييم بموافقة الإدارة العليا.
في الدول المتقدمة، إنجاز المستهدف هو الذي يحكم بقاء المسؤول في موقعه، حيث يتم تنظيم اتفاقية للأداء بين المدير والإدارة العليا تتضمن الاهداف التي سوف يحققها الرئيس/ المدير، والمستويات المستهدفة خلال فترة التقييم؛ وفي حال إخفاق المسؤول عن تحقيق المستوى المستهدف يتم الإطاحة به بعزله من موقعه الإشرافي وإلى غير رجعة !!!، وبالمقابل؛ فإن الإدارة تكرم وتحفز وترقي المسؤول الذي يحقق الاداء المعياري وبما ينسجم ومستوى الأداء.
والتساؤل: هل يمكن للإدارة العامة الأردنية تطبيق هذا المبدأ؟! وماهي النتائج والآثار المتوقعة على مستوى أداء الأجهزة الحكومية على المدى المتوسط والبعيد؟!.
الزيارة التي قام بها أخيراً رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمديرية تسجيل أراضي غرب عمّان، تشكل نقلة إدارية نوعية بتطبيق مبدأ اداري متقدم بعمل الحكومة في متابعة التقارير الواردة من المتسوق الخفي، ومنصة قيّم تجربتك وذلك للتحقق من قيام المسؤول العام بخدمة المواطنين وفق معايير محددة مسبقا للخدمات.
والذي يهمنا في هذا الصدد سلامة منهجية قياس الخدمة المقدمة، فالمتسوق الخفي أداة فاعلة شريطة أن يتم تدريب منفذي هذه الأداة على تطبيقها بشكل علمي وموضوعي وأن تنسجم مخرجاتها مع نتائج قياس رضا متلقي الخدمات الحكومية وبشكل مستدام.
وجوهر عملية الادارة بمبدأ جز الأعناق لايكتفي بعملية القياس وإنما بتشخيص ومعالجة الاختلالات في التوقيت المناسب، حيث أن المواطن ينتظرقرارات تنحية المسؤول الذي يفشل في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا لإدارته، وأن لايكتفى بتنحية المسؤول الصغير؛ والتغاضي عن مديره أو مدير عام/ أمين عام دائرته وهذا الذي يحكم من خلاله جدية الحكومة في تطبيق الإدارة بمبدأ جز الأعناق، وهذا المبدأ نجحت في تطبيقه حكومة دبي وعلى كافة المسويات الادارية، حيث يقام في كل عام احتفال لتوديع المدراء «الفاشلين» والتجديد للمدراء الناجحين.
أما بخصوص النتائج المتوقعة من تطبيق هذا الفكر الجديد، فقد لا تكون شعبية على المدى المتوسط، ذلك أنه سيتم «تعشيب» الجهاز الحكومي من عدد كبير من ذوي الأداء المتدني، ناهيك عن تدخل بعض البرلمانيين لتعطيل التنفيذ الفاعل للنظام، وهذا يتطلب إستراتيجية تغيير محكمة تنفذها الحكومة من خلال تطوير مصفوفة لمؤشرات الاداء الفردية والمؤسسية.
*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام
