وعلى الرغم من هذه الطبيعة الحوارية لجلسات المناقشة العامة، إلا أن مجلس النواب قد أصر على رفع النسبة المطلوبة لعقدها بأن أصبح يشترط موافقة ما نسبته (15%) من أعضاء المجلس النيابي وذلك دون تقديم أي مبررات أو حجج قانونية مقنعة.
أما المشكلة الدستورية التي ترتبط بهذا التعديل، فتتمثل بأن عقد جلسة المناقشة العامة أصبح بحاجة إلى عدد أكبر من النواب من طلب طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء فيها، فالمادة (53/1) من الدستور تشترط لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء فيها طلبا موقعا من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، في حين أننا أصبحنا بحاجة إلى (15%) من النواب لعقد جلسة المناقشة العامة. فعلى الرغم من الاختلاف بين طرح الثقة والمناقشة العامة فيما يتعلق بطبيعة الرقابة والنتائج الدستورية المترتبة عليها، إلا أن إجراءات طلب جلسة المناقشة العامة في النظام الدستوري الأردني أصبحت أكثر شدة وصعوبة من طلب طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء فيها.
إن أي تعديل على الأغلبية المطلوبة لطلب طرح الثقة بالوزارة بحاجة إلى إجراء تعديل على الدستور، وهو مطلب شرعي في ظل الزيادة المطردة في عدد أعضاء المجالس النيابية إذا ما قورنت بعدد النواب الذين أقروا هذا الحكم الدستوري في عام 1952، إلا أن هذا الواقع يجب أن لا يقابل بتشديد القواعد الإجرائية الخاصة بعقد جلسات المناقشة العامة على اعتبار أن هناك مصلحة نيابية في الاجتماع والتشاور مع الحكومة في موضوع ومسألة عامة. كما أن التشدد في إجراءات عقد جلسة المناقشة العامة بالمقارنة مع طرح الثقة يتعارض مع الفلسفة الدستورية الرقابية من عقد هذه الجلسة والغاية منها. وتبقى المشكلة الدستورية الأبرز بأن النظام الداخلي لمجلس النواب قد أعطى الحق لطالبي المناقشة العامة أن يقوموا بطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء بعد انتهاء المناقشة، بمعنى أنه أصبح يحق لما نسبته (15%) من أعضاء مجلس النواب الذين طلبوا عقد جلسة المناقشة العامة طرح الثقة بالوزارة، وذلك بموجب أغلبية مختلفة عن تلك الواردة في المادة (53/1) من الدستور والمحددة بعشرة نواب فقط.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية
[email protected]
