فيطرح التساؤل الأول هل يوجد في الواقع الأردني نسق اجتماعي محدد، فنجد الازدواجية هي السائدة، تارة يظهر الإنسان الأردني ديني الاتجاه وتارة أخرى قومي الاتجاه وتارة ثالثة وطني الاتجاه، فمن يحدد ذلك الذات أم الواقع؟ وغالبا ما تكون الإجابة بل تحددها الممارسة، فان مبدأ العلة في الأنساق السائدة، يقوم على العلة الصورية الشكلية ولا يقوم على النسق الواقعي الحقيقي للمجتمع. أما تصرفات الإنسان الأردني اجتماعيا، فتحكمها تقمصات سالبة، ترتبط بالقرابة والقبلية والجهوية، وتحكم الصورة الثقافية للمجتمع.
إذ إن أدوات التحليل لا تراعي مسألة الانجاز وفي مختلف الحقول، فالروح التكاملية هي المهمة، والبناء يقوم على عدة عناصر، لهذا يبقى انجازها مبتورا، إذا ما أسقطت التكاملية من انجازه، وهذه إشكالية الخطط التنموية، لأنها تركز غالبا على زاوية واحدة. كما أن الكثير من المنجزات تعتمد على الفزعة، والحث على الفعل الارتجالي، المبني على الحماسة والعاطفة وردة الفعل الآنية، في حين أن الموسمية أو المصادفة وردات الفعل، لا يمكن أن تحقق بناء وتنمية لحياة الإنسان والمجتمع، بصورة متكاملة وشمولية.
وهناك عدة مصطلحات تتداول مثل التقدم، النمو، التنمية، التميز، تزيد الوضع إبهاما، يصعب معه التمييز بين ما هو تقدمي، وبين ما هو متخلف، فعلى أي الأسس نميز ونشخص؟ هل نعتمد على الحلول الجاهزة والوصفات المنتشرة؟ هناك مشروعات تنموية محبطة في الدول الساعية للتطور والمسماة بالدول النامية، تطرح نفسها كتساؤلات لدى أبناء مجتمعاتها، الذين ما يلبثون وحسب رأي العارفين أن يجيبوا على التساؤل برد الفشل التنموي إلى الفساد والافتقار إلى البنى الارتكازية، مغيبين مسؤولية النسق الثقافي السائد عن ذلك الفشل.
ربطا بالنقطة السابقة وتأكيدا لفكرة الانجاز المتكامل، فان التجارب التنموية في المجتمعات ذات الانجازات الناجحة، تدل على أن التجربة المتكاملة، هي القادرة للسيطرة على إنتاج السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تهيئ لانجاز نهضوي واضح وشامل. ويرتبط الوعي بالحقيقة، ومختلف التيارات والاتجاهات تزعم، أنها تمتلك الحقيقة، فكيف يمكن حل هذا الإشكال بقدر من التسامح؟ ونعني التسامح العميق الفعلي، لا التسامح الشكلي السطحي.
أما الإشكال الاجتماعي القائم فيتمثل في إشكالية الغموض والوضوح، ففي حين أن التيار الديني نجح في طرح قضايا مفهومة ومدركة، إلا أنه ظل مطالبا بالإجابة عن الكثير من القضايا والمسائل الحياتية، بينما ظل الفكر القومي يحيلنا إلى قضايا عامة، غير جلية وغير مأمونة العواقب. في حين ما تزال الدعوات متواصلة لتحقيق الوعي بالمسؤولية لدى الإنسان الأردني، بحيث يتخلص من التعلق بالفكر التجريدي، وينهي حالة التشبث بالأطروحات النظرية، بمعنى أن ينتقل إلى الفعل الاجتماعي المؤثر، وهو قد تخلص من الرعاية بالخروج من إطار النصح والرعاية الأبوية، منتقلا إلى الوعي العميق بإشكالات الواقع. وتبقى الممارسة التي تتضح معالمها بشكلها السياسي كصورة للتحكم، في حين ينظر إلى شكلها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي كجزء متمم تابع، على الرغم من أهمية هذه الجوانب.
[email protected]
