«الآلية المتبعة في عملية تعيين القيادات الإدارية، تعتبر غير مقنعة وغير مقبولة»، هذا ماتضمنه تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية عام 2018. وهناك حالة من عدم الرضا الشعبي ترافق كل عملية تعيين لهذه القيادات، سواء كانت بالتعيين المباشر او شبه المباشر » ترشيح المرجع المختص لتسعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة»، او من خلال الاعلان المفتوح الذي يتيح لشريحة أوسع التنافس على الوظائف الشاغرة.
بالمقابل، لم نجد أي جهة معنية » مجلس النواب، والاحزاب، والمؤسسات الأكاديمية وغيرها » تقدم منهجية أفضل من التي تضمنها نظام التعيين على الوظائف القيادية، تكرس بشكل أفضل مبادئ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص لتقيم الحجة على الحكومة بتجاهلها هذه المنهجية.
التساؤل: كيف يمكن تطوير المنهجية المتبعة لتعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية وبمشاركة جميع المعنيين؟.
أقترح الغاء نظام التعيين على الوظائف القيادية، وتضمين معايير لاختيار الوظائف القيادية في نظام الخدمة المدنية، بحيث تتضمن تقييم التاريخ الوظيفي وتقييم الانجاز الوظيفي للمرشح، ومن ثم اجراء اختبارات ومقابلات نمطية متخصصة من جهة كفؤة ومحايدة ، وتوضع اوزان لكل مرحلة ، يتم تسليم هذه الاوزان منفصلة للجنة مركزية تنشأ لهذه الغاية، على ان يتم نشر النتائج قبل صدور قرار التعيين لكافة المرشحين.
ويتضمن الاعلان عن جميع الوظائف الشاغرة في المجموعة الثانية من الفئة الاولى، ويتطلب خدمة فعلية في القطاع العام لاتقل عن (15) سنة منها لا يقل عن (10) سنوات في وظائف قيادية واشرافية ، كما تحدد كافة المواصفات الأخرى بشكل دقيق و محدد في بطاقات الوصف الوظيفي.
أما وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا فتترك صلاحية التعيين المباشر لهذه الوظائف لمجلس الوزراء من شاغلي المجموعة الثانية من ذات الفئة بعد خدمة لاتقل عن عامين في وظائف هذه المجموعة.
*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام، مدير عام معهد الادارة العامة سابقا.
