تشكل الجامعة أي جامعة مدينة قائمة بذاتها، لكل واحدة حرمها وحدودها وقوانينها وانظمتها؛ وفي كل واحدة منها آلاف الطلبة والعاملين، وكلهم لهم حقوق وعليهم واجبات، وبينهم من يلتزم بقوانينها وانظمتها وتعليماتها وبينهم من يخالفها، وهذا يقتضي ان تفكر الجهات المعنية والجامعات جديّا بتشكيل محكمة أكاديمية أو هيئات استشارية قانونية من اصحاب الخبرة لفظ النزاعات الاكاديمية والإدارية والطلابية داخل الجامعات، والنظر في الشكاوى والنزاعات المختلفة التي تحدث على صعيد العمل فيها، ولا يعقل ان تكون في الاردن محاكم خاصة كثيرة من مثل؛ محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، ومحكمة بداية الجمارك ومحكمة استئناف الجمارك، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه، ومحاكم البلديات، ومحكمة صيانة أملاك الدولة، ومحكمة أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، ومحكمة الشرطة، والمحكمة العمالية الخاصة، ولا تجد محكمة أكاديمية! هل يعقل ذلك؟
إن الحاجة لمحكمة أكاديمية صار ضرورة ملحة لحجم القضايا والنزاعات التي تنشب داخل الجامعات، وتُنظر هذه القضايا امام لجان خاصة تكون في احيانٍ كثيرةٍ غير مختصة، وللأسف بعضها قد لا يعرف القوانين والانظمة، وغالبا ما تكون نتائجها غير مقنعة للاطراف كافة، وتعرض توصياتها على مكاتب الشؤون القانونية في الجامعات، والنتيجة لا تتجاوز الرؤية الاحادية التي تؤكد ضرورة وجود محاكم أكاديمية أو هيئات قانونية تراجع قرارات اللجان والمكاتب القانونية كي تؤكد قيم العدالة والنزاهة والشفافية وتوازن قرارات القضايا الخلافية، وبالتالي تعطي كل ذي حق حقه باحترام وعدالة ونزاهة وانصاف؛ وللاسف تجد احياناً بعض المكاتب تتبنى رؤية أُحادية تؤكد للمتضررين انه لا حق لهم–مع أن القضاء يعطي حق الاستئناف والتمييز لأي طرف غير مقتنع–وان القرارات الأكاديمية قطعية؛ وكأنها قرآن لا يجوز المساس بها، وهو ما يعكس ضرورة إيجاد البدائل القانونية المقنعة للجميع؛ لا نريد للمتضررين ان يحملوا أوراقهم خارج جامعاتهم، وانما نريد من جامعاتهم ان تنصفهم بعدالة واحترام؛ لأن ما يعرض من قضايا ونزعات ومشكلات على المحاكم النظامية والإدارية كثير، والقضايا التي تخسرها الجامعات كثيرة، ومعروف للقاصي والداني أن الرأي الأُحادي في أي موضوع يبقى عرضة للنقض، والعدالة تتبنى الصواب، وترفض أي رأي قانوني يكون عرضة للمساءلة والنقد، والمكاتب القانونية مطلوب منها ان تتوخى الحياد والدقة والعدل، وأن تكون توصياتها مبنية على الدقة والصحة حتى وان خالفت رأي المسؤول الذي يطلب الاستشارة القانونية، بحيث تصل المسؤول توصية لا تقبل النقض، لكي لا يضطرب العدل ويضطر الطرف المتضرر اللجوء الى المحاكم النظامية والإدارية، وهذا يتطلب ان تكون الحقيقة والموضوعية أساس العمل؛ لأن الحقائق العلمية لا تقبل الشك، وهذا هو هدف الجامعات ونهجها، والأولى في الجامعات ان تتثبت من توصيات مكاتبها ولجانها الخاصة من خلال هيئة استشارية قانونية خبيرة لكي لا تقع النزعات بين المتضررين وجامعاتهم.
لا يجوز لأي طرف ان يضلل العدالة أو ان يخفي الأدلة، ولا يحوز لأي مكتب قانوني ان يكون طرفاً في قضية بين طرفين، ويجب ان تبقى العدالة محايدة، وان يبنى الرأي القانوني على ثوابت الحق والقوانين والانظمة النافذة، ودور المكاتب القانونية ان تيسّر طريق الحق وتنفذه وتعطي كل ذي حق حقه، وتساعد الادارات الجامعية على تنفيذ احكام القضاء الأردني النزيه بنزاهةٍ، وألا تضع العراقيل أمامها، ولا يجوز التعامل مع المتضرر كعدو للمؤسسة، وهذا امر ترفضه العدالة؛ لأن الانسان الذي يحوز حقه بالتقاضي يجب ان تحترمه مؤسسته؛ لانه رفض الظلم الذي وقع عليه؛ لا ان يعاقب بالتسويف والمماطلة والعراقيل التي تتعارض مع ابسط قواعد الحق، مما تحرج المسؤول الذي يجب ان نحافظ على هيبته بتقديم الصورة الصحيحة أمامه، لا ان نضعه في مواجهة القضاء من جديد.
ولذلك مطلوب من الجهات المختصة والجامعات ان يفكروا جديًّا بهذا الامر لتشكيل هذه المحاكم او الهيئات القانونية التي تعيد للجامعات وطلبتها والعاملين فيها حق التقاضي بأسلوب حضاري يليق بالجميع، بعيدا عن لغة التعالي والتشكيك والنيل من سمعة اي طرف كان، لان العدل ابلج طريقه واضح بيّن، والعدل أساس الحرية والإنتاج والابداع، ولنتذكر رسالة عمر بن الخطاب الى ابي موسى الأشعري في القضاء لكي تبقى قاعدة العدالة مهما تقادم الزمان وتغيرت الوجوه والأماكن.
