كانت النخب القومية في القرن المنصرم تنظر الى الدول العربية ذات الكيانات المنفصلة والانظمة السياسية المتفردة في كل قطر الى انها حالة راهنة غير دائمة وغير مصيرية حتمية، لا بل اعتبرت الدولة القطرية ضيقة الأفق ومسدودة المستقبل، كما أسمتها دولة تجزئة، لا بد من اختفائها وانحسارها في الدولة العربية الواحدة المفترضة.
هذا على الرغم من أن تجزؤ الوطن العربي ليس جديدا، كما أن بعض الدول القائمة حافظت منذ قرون على استقلاليتها وهويتها الوطنية، بل وحتى على نظامها السياسي للدولة الوطنية العربية، وهي التي صارت بحكم الواقع وبمنطق التاريخ مثالا يجب المحافظة عليه، لكي تتمكن أقطارنا العربية من مواجهة حركة التفكك والتآكل التي تعرفها بلدان عديدة، عربية وغير عربية، كما حدث في السودان وكما آلت اليه يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا عدا عن الاتحاد السوفياتي الذي انهار. ووفقا لهذا النهج القطري وفي ضوء الوصول الى المصالحة التاريخية مع الدولة الوطنية التي لا تتعارض مع المطلب الأندماجي الوحدوي القومي، حلت الصيغة التاريخية الحديثة للتجمع السياسي المنظم،وفقا لخصوصيات الحداثة ومحدداتها، وانتهاء للوضع الذي وصل اليه النظام الاقليمي العربي الذي ظهر في النصف الثاني من القرن المنصرم، والذي كان هدفه توحيد الأمة العربية ومبتغاه تحقيق مقومات الاندماج بين أقطارها.
اقتضىت هذه الصيرورة ايجاد صيغة تنسيقية تنظيمية برؤية عربية تحكمها المصلحة المشتركة، تمثلت في تأسيس عدد كبير من مؤسسات العمل العربي المشترك،في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وفي مختلف الاطر التنسيقية والتنظمية التي تهم الأقطار العربية،تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبقي المسار الأندماجي في عالم الغيب والتمني، في حين ظلت الروابط التنسيقية والمشاعر المتماهية، غير قادرة على تجنيب العرب أزمات الصراع وتصادم المصالح، لا بل قادتهم في بعض الأحيان والمواقع الى القطيعة والتباعد أوالحروب والتصادم.
ولكن هذه الأجواء السياسية غير المتوافرة على شروط السلم الاجتماعي والاكتفاء الاقتصادي سمحت بارهاصاتها لبروز شخصية الانسان المنتمي أو ما يطلق عليه المواطن الصالح، وهو ما عرف في المجتمع الغربي بالمثقف العضوي، والذي يعني ذاك المثقف المنحاز لقضايا مجتمعه، وهو الذي يمارس نضاله من خلال الثقافة والفكر والابداع، وينضوي داخل الأطار المجتمعي لنخب الحركة الوطنية التي قاومت الأستعمار في حينه، وواصلت جهودها في بناء الدولة الوطنية وتحديث المجتمع الطامح الى التطور والتقدم، والدفاع عن قيم الحرية والتعددية السياسية وحقوق الأنسان.
غير أن الطبيعة الديناميكية للاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي، التي اتسمت بها حركات الاصلاح العفوية التي عبرت عن نفسها بصورة شعبية ساذجة وافتقرت للقيادة الناضجة الواعية، في خضم ما سمي بـ «الربيع العربي» حتى تراجع عن هذا الاسم وحل محله اسم «الخريف العربي» أدى الى انهيار الدولة الوطنية لا بل والى اختفائها في بعض الساحات العربية،وتعرضها لـ «انتكاسة» قوية في أقطار أخرى،وأنشغل المتعقلون في الحديث عن مستقبلها وامكانيات إصلاحها سعيا لانقاذها من الأنهيار.
[email protected]
عضو المكتب التنفيذى لحزب الإصلاح
