تلج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عامها الثامن عشر، وقد تحققت الكثير من تطلعاتها كمقصد سياحي عالمي ووجهة للإستثمار وبوابة للخدمات، يعتد بها على شواطئ البحر الاحمر، وكأي مشروع إقتصادي ضخم واجه المشروع تحديات منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، بحكم الاوضاع التي يواجهها الاقليم منذ عام 2011 وقبل ذلك، تحديات عديد من القضايا.
تروي «المنطقة الخاصة «اليوم قصة نجاح وتغيير اقتصادي وخدمي كبير على المستوى الوطني كمشروع نهضوي ورافعة مالبة خزينة الدولة، تحققت بفعل إنجازات تراكمية إنطلق منذ عام 2001 تحت عين جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة شخصية ضمن رؤية ملكية متقدمة لمشروع إقتصادي تنموي غير مسبوق في تاريخ الدولة الاردنية، نثرت فوائده ليس فقط ضمن حدود المدينة بل شملت محيطها في وادي عربة والقويرة وحوض الديسه لتهيئ لمشروع إقتصادي ضخم سيكون له أثر ملموس على مجمل مدخلات ومخرجات إقتصادنا الوطني ولعل مدينة القويره الصناعية الجديدة التي اعلن عنها امس خير شاهد على امتداد مغانم التنمية.
اهم ما يميز مشروع العقبة الاقتصادي انطلاقه وفقا لمخطط شمولي رؤية اتضحت معالمها وهنا نشير الى استراتيجية سلطة العقبة الحالية منذ عام 2017، وينتهي في 2025، وقوامها مضاعفة أعداد السياح من 640 الف سائح عام 2017 الى 1،5 مليون سائح مبيت عام 2025، من خلال الاضافات النوعية للمشاريع السياحية الكبرى في المدينة كواحة ايلة، سرايا العقبة، مرسى زايد، ورفع تنافسية المدينة وقدرتها على جذب الاستثمارات، من خلال منظومة موانئ متكاملة ومتخصصة والتي شارفت على الانتهاء بواقع 12 ميناء يخدمها، و32 رصيفاً باختصار واضح الزمن بانشاء المنظومة المينائية التي تكتمل مع الربع الاول من عام 2019 بدلا من عام 2045 كما كان مخططا لكامل مراحل الميناء الجديد.
بالتأكيد، لم تكون مسيرة هذه المدينة الواعدة مفروشة بالورود، لكنها عابقة بالفرص ايضا استغلتها ادارات السلطة المتتالية لتفرض نفسها كمشروع نهضوي إقتصادي كبير، أحيا الرأس الثاني للبحر الاحمر،وهي نقطة إرتكاز لمشاريع إقتصادية كبرى مثل مشروع «نيوم»، ومشروع تعاون الدولي المشاطئة للبحر الاحمر، كما أصبحت المدينة منطلقا لمواجهة التطرف والارهاب في المنطقة، من خلال»إجتماعات العقبة لمكافحة الارهاب»، وهذا يمنحها زخماً إضافياً لتكون نقطة إرتكاز للتعاون الاقليمي في مواجهة التحديات الامنية في المنطقة.
ما يواجهه هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، من تحديات ممنهجة هذه الايام، يرتبط بالتركيز على السلبيات التي قد تعتريها مسيرة المدينة نحو المستقبل، وهو أمر طبيعي في ظل التنافسية العالية والازمات المالية والاقتصادية الاقليمية والعالمية والهجوم السبراني الذي قد يرتبط في معظمه بمصالح فردية او من محافظين على المكتسبات، لكن الاهم في مثل هذه الحالات التقدم الى الامام ، وعدم الالتفات لمعرقلي العمل والانجاز، ولعل ما سمعناه وشاهدناه في ملتقى الاذاعات العربية والعالمية في ايلول الماضي، خير دليل على قدرة المدينة والقائمين على إدارتها السير قدما الى الامام نحو مستقبل مشرق لأبناء المدينة والاردنيين جميعا.
فالاصل، أن يكون القضاء والقانون مرجعية الجميع، وهو كفيل بوضع النقاط على الحروف، وكشف الافتراءات وتزييف الحقائق بغرض تحقيق مصالح ضيقة وشعبية، وتعطيل مسيرة هذا المشروع الوطني المهم، للتأثير وتغيير مجريات سير العمل بإتجاهات تخدم مصالح معينة، ولعل قضية الميناء الجديدة خير دليل على ذلك.
نكتب اليوم عن ثغرنا الباسم ورئتنا المائية ونحن نتطلع الى مزيد من استقطاب الاستثمارات المتنوعة لمدينة خطا عليها الانبياء والملوك والزعماء لتسجل مسيرتها على جدار التاريخ بانها الممر والمستقر لحضارات الامم واقتصاديات الشعوب كما هي اليوم بوابة الاستقلال السياسي وحاضنة الاقتصاد الوطني.
[email protected]
