ولأنّ التجربة السياسيّة الأردنيّة غنيّةٌ جداً وتُعدّ نموذجاً مشرقاً في دعم الحريّات والتجاوب مع متطلباتها وشروطها الإنسانيّة، فإننا واجدون أمثلةً حيّة لدى كثيرين آمنوا، بعد أن خَلَوا إلى أنفسهم وعلموا مَغبّة الخروج على أمن البلد وسيادته وقانونه ومصالح الناس، بقيمة الفرصة التي تُمنح لهم، وجدواها في صلاح حالهم بعد تجربةٍ قُدّر ألا تستمرّ وأن يخرجوا منها وهم أكثر تدبّراً وتبصّراً من ذي قبل.
وإذ يُدرك جلالته طبيعة الأنواء الاقتصاديّة التي تلقي بظلالها على العالم والمنطقة، فإنّ في تأكيده معنى الكرامة التي وُلدت مع الإنسان ويجب أن تظلّ تلازمه، رؤيةً هاشميّةً ليست بمستغربةٍ عن ملكٍ حكيم يحتكم لثقافته العربيّة الإسلاميّة التي عززت معنى التسامح والصفح عنواناً بارزاً أثمر عن محبّةٍ ومنطلقاتٍ إنسانيّة في بناء المجتمعات وتصالحها مع ما يتمّ التواضع عليه من قوانين ناظمة وأعراف أصيلة في هذه الثقافة التي تستهدف القضاء على نوازع الشرّ لتحلّ محلها قيم الانتماء والخير والتكافل وحب الأوطان.
ومثلما يشكّل قانون العفو وفق توجيهات جلالته عنصر اطمئنانٍ للمعفوّ عنهم، فإنّه يشكّل أيضاً عنصر اطمئنانٍ لأصحاب الحقوق، انطلاقاً من أنّ الحقوق في أساسها إنّما هي محفوظةٌ بالقانون ومصونةٌ بسيادته ونزاهة القضاء، ولذلك، فإنّ التوجيه الملكيّ راعى موضوع الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضررين، خوفاً من أن تضيع حقوقٌ أو تتعطّل عدالةٌ أو تتوقّف سيادة قانون.
الفرح بالعفو يستلزم العمل بشروطه وآثاره الطيّبة التي يتركها في المجتمع، وأولى هذه الآثار أن ندرك جيداً قيمة هذه المكرمة الملكيّة وأن نثق بمقدرات بلدنا وحكمة قائدنا ومشروعنا الإصلاحيّ وأن نحفظ فكرنا الوطنيّ من أن يعبث به الآخرون، وأن نتيقّن بأنّ الفرصة كبيرة وأنّ صدر القيادة الهاشميّة واسعٌ جداً لكلّ ابنٍ من أبنائه يعود إلى الحياة، فينتظم فيها بما عُرف عن الأردنيين من محبةٍ ووفاء لقائدهم المفدّى ووطنهم النموذج وأصالتهم المعهودة، فهنيئاً للأردن بهذا الصفح الهاشميّ الذي لم يكن يوماً غريباً عن آل هاشمٍ الأخيار والغرّ الميامين الأطهار.
