لقد طالب جلالة الملك الحكومة مرارا، بالعمل على إحياء الطبقة الوسطى والمحافظة عليها، كشريحة مهمة من شرائح المجتمع الأردني، لا بل باعتبارها لب المجتمع الأردني، كما أشار جلالته إلى أن»العدل أساس الملك»، والنقطتان تلتقيان عند»العمل»أولا، وعند»التحقيق»ثانيا للمحافظة على الطبقة الوسطى وتعزيزها. مثلما يجري الحوار العام بين مختلف الأطياف والقطاعات عادة حول الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني، في كل ظرف ومناسبة تنطويان على اجراء اقتصادي او تعديل تشريعي، يتعلق بحياة عموم الناس بطبيعة الحال لا بل يجري التباكي عليها، والتخوف من تلاشيها بين الطبقتين العليا والدنيا، أي بين الطبقة المكتفية المتخمة، والطبقة الفقيرة المحرومة.
ان واقع الحال يؤشر الى ضمور الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني، منذ سبعينيات القرن الفائت، ولو أنها عادت وانتعشت في منتصف الثمانينات، لظروف المنطقة السياسية والأمنية، ولكن الغلاء العالمي والأزمات العالمية الاقتصادية،وحركة التجارة الدولية،وازدياد الاضطراب السياسي من حولنا، وتدفق اللاجئين الى بلادنا،ضغط على الطبقة الوسطى، فتوسعت الطبقة العليا على حسابها، وانتقلت شريحة الوسطى/ العليا إلى شريحة العليا/ الدنيا، بفعل الأسواق المفتوحة وحرية التجارة، وظهرت على هذه الشريحة ندبة حديثي النعمة وأثرياء الصدفة، وفي الوقت نفسه هبط من شريحة الوسطى/الدنيا، إلى شريحة الدنيا/العليا، الكثيرون من محدودي الدخل والإمكانيات.
والآن جاء يوم الالتزام الوطني تجاه الطبقة الوسطى، وإعادة (تغيير ميزان العدالة الاجتماعية)، وإحكام ضوابط الأمن الاجتماعي، وهذا لا يتأتي إلا بتهبيط شرائح من الطبقة العليا، وترفيع شرائح من الطبقة الدنيا، ليضاف من هبط من أعلى ومن ترفع من أدنى الى الطبقة الوسطى.وذلك يحتاج متطلبين الأول:»رفع مستوى معيشة المواطنين»، من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا والثاني:»الحفاظ على إمكانيات الدولة وموازنتها العامة»،وعدم إرهاقها بالمتطلب الأول.فنسعى–ضمن الأول–لتخفيض ضريبة المبيعات، وضبط الأسعار عامة، وتفعيل دور الشركة الوطنية للتشغيل، وحث القطاع الخاص للتوسع بالمسؤولية الاجتماعية.ونسعى–ضمن الثاني–لخفض الرواتب والمكافآت لكبار المسؤولين، في القطاعين العام والخاص، والمساواة بالرواتب بين أصحاب ذات المؤهلات، بين من هم في نظام الخدمة المدنية ومن هم بالمؤسسات العامة المستقلة والمغلقة، وعدم إسناد أكثر من وظيفة لشخص واحد، تتعدد فيها الرواتب، وإعادة النظر بأمر تقاعد من لم تكن له خدمة تقاعدية سابقا، وتولى المسؤولية لفترة قصيرة، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
[email protected]
استشاري اجتماعي عضو المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح
