رأينا
جدول أعمال مباحثات القمة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم أمس كان حافلاً ومكثفاً عكس في جملة ما عكسته، المستوى الجيد بل الممتاز الذي وصلته علاقات عمان وموسكو والآفاق المفتوحة للارتقاء بها في مختلف المجالات فضلاً عن التوقيت الدقيق والمقصود والذي جاءت فيه هذه القمة التي استقطبت اهتماماً سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً عربياً وإقليمياً ودولياً نظراً لما تعيشه المنطقة من احداث وتطورات متلاحقة والجهود التي تحاول اطراف عديدة بذلها على صعيد القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأمل في المنطقة.
وإذ استذكر جلالة الملك في التصريحات المشتركة للصحفيين التي اعقبت المباحثات الثنائية لقاء القمة الذي جمع جلالته بالرئيس الروسي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وما أبداه الرئيس بوتين من قيادة وما شهده الأردن وروسيا من تعاون مشترك بينهما بهدف تحسين الاوضاع في سوريا، فان ما تشهده العلاقات الأردنية الروسية من تميز وتطور وآفاق وفرص مفتوحة للارتقاء بها في مختلف المجالات تؤكد ان السنوات «ال 55» التي انقضت على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انما كانت تسير في الاتجاه الصحيح وتعكس رغبة مشتركة جادة وعميقة بالوصول الى ما وصلت إليه الآن من شراكة استراتيجية والحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
من هنا يمكن القول باطمئنان ان القمة الأردنية الروسية الأخيرة قد فتحت آفاقاً وفرصاً عديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية حيث جرى التأكيد على أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة الأردنية الروسية المشتركة قبل نهاية العام الجاري.. فضلاً عما تم بحثه في شأن امكانية الاستفادة من ميناء العقبة كمركز اقليمي لدخول الصناعات الروسية الى مختلف الاسواق الافريقية والتعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
ولأن جلالة الملك يمنح أولوية للشأن الاقتصادي والتجاري فان القمة الاردنية الروسية شكلت فرصة للتطرق الى مذكرة التفاهم بين الأردن واتحاد دول اوراسيا الاقتصادية الذي يضم بالاضافة الى روسيا، ارمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان وقيرغيزستان حيث تكتسب هذه المذكرة اهمية اضافية كونها تسهم في تسهيل دخول البضائع والمنتجات الاردنية الى أسواق هذه الدول..
ملفات وقضايا المنطقة الساخنة كانت حاضرة بالطبع على طاولة المباحثات وبخاصة الأزمة السورية وتطورات القضية الفلسطينية حيث أعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لكسر الجمود في العملية السلمية وصولاً الى تحقيق السلام العادل والشامل المستند الى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. كذلك كان التركيز على تداعيات الأزمة السورية والجهود الهادفة للتوصل الى حل سياسي لها وبخاصة في ما لفت إليه جلالته وأكد عليه وهو ضرورة تحقيق تقدم على المسار السياسي لضمان الاستقرار في سوريا والمنطقة.